مليار واحد .... يفتح الله

في جنوب أفريقيا عام 1995 ، تشكلت في العاصمة كيب تاون لجنة سميت لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة رئيس الأساقفة القس دزموند توتو ، وكان ذلك بعد إلغاء الأبارتهايد ، والأبرتهايد يا سادة ياكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام ؛ هو النظام القانوني الذي فرضه الحزب الوطني الجنوب أفريقي وليس المصري الديمقراطي طبعاً الحاكم وذلك من عام 1984 : 1994 ، وهو ما أطلق عليه بسياسة الفصل العنصري ؛ ومع أن هذه السياسة بدأت من عهد الاستعمار عندهم ولكنها لم تعلن كسياسة رسمية إلا بعد الانتخابات العامة عام 1984 ، وهي تصنف السكان إلى ( أسود ، أبيض ، ملون ، هندي ) ، وعزل المناطق السكنية عن طريق الترحيل القسري ، وحرم السود من الجنسية منذ عام 1958 ،
وأصبحوا ملحقين بموجب القانون إلى واحد من عشرة مناطق قسمت على أساس قبلي سميت بالبانتوستانات ، وقامت الحكومة بالفصل العنصري في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة وقدمت للسود خدمات أقل من البيض ، ولذلك تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة كهيئة لاستعادة العدالة واستمعت لشهود من الذين كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان واختير بعضهم لجلسات علنية ، وكذلك مرتكبو العنف كان بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من الملاحقة المدنية والجنائية ، وهذه اللجنة كانت لها 19 لجنة مشابهة في أرجاء العالم ، كلجنة أوغندا عام 1974 أيام حكم الديكتاتور عيدي أمين والتي فشلت في تحقيق أهدافها ، وكذلك لجنة في الأرجنتين عام 1983 ، ولجنة في تشيلي عام 1990 ، وقد رآها الكثيرون عنصراً أساسياً للانتقال لديمقراطية حقيقية وكاملة وحرة ،
ولكن الحديث عن لجان الحقيقة والمصالحة لا يعني اجتثاث جذور المشاكل وحلها وخاصة عندما يعطي الانطباع عند سماع مسماها بأنها شكل من أشكال عفى الله عما سلف ، ولقد تحدث الكثيرون من المثقفين بعد ثورة 25 يناير عن ضرورة تفعيل لجنة حقيقة ومصالحة ، ولقد سبق أن ذكرت في مقال سابق لي أن ما تم ضبطه من الفاسدين من الذين هربوا أموال المصريين للخارج والذين استولوا على أرض مصر ومؤسساتها وشركاتها بأبخس الأسعار بعقود تنبعث منها رائحة عفونة الفساد ، والبلاد في حاجة ماسة لتلك المليارات المهربة والتي قدرت حتى الآن بمئات المليارات ، عليهم أن يعيدوا هذه الأموال طواعية وبدون إجراءات قانونية وخاصة أنها ستعود رغم أنوفهم ، وحينها سنطالب الشعب المصري أن يعفو عنهم ، ويعطيهم رواتبهم أو معاشاتهم عن الوظائف التي كانوا عليها قبل فسادهم وأنها ستكون مجزية ، وهذا سيرحمهم من العار الذي سيلحق بأولادهم وأحفادهم وعائلاتهم وربما يذكرهم التاريخ بأنهم من الذين سلكوا طريق الرجوع للحق فضيلة ، بدلاً من الإلقاء بهم في مزبلة التاريخ .
ولقد عرض أحمد عز مليار جنيه لكي يستفيد من فكرة الحقيقة والمصالحة ، وهذا العرض مرفوض مرفوض لأنه عرض تافه ، فهل يعقل لرئيس شركات عز الصناعية والتي تشمل عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات ، وعز لمسطحات الصلب بالسويس ومصنع البركة بالعاشر من رمضان وشركة عز للتجارة الخارجية ، وشركة سيراميك الجوهرة ، وكل هذه الشركات تمت بصفقات مريبة ، ومهندس قضية التوريث التي أطاحت بالرئيس السابق وابنه ومن أفسد الحياة السياسية في مصر بعد سيطرته على لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وغير هذا الكثير والكثير وما خفي كان أعظم ، فهل كل ذلك يساوي مليار جنيه فقط ، ولكن بالحق والحقيقة يجب أن يتنازل أحمد عز عن جميع ملياراته التي بداخل البلاد وخارج الجمهورية وعقاراته التي بداخل البلاد والتي بخارج مصر ، ولا يستبقي معه إلا ثروة والده اللواء عبد العزيز عز التي عاد بها من سويسرا وهذه الثروة حوالي 50 مليون دولار والتي تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز ، وهنا قد يسامحه الشعب عن السطو على شركاته وأمواله ، ويتبقى الشق السياسي الذي يجب أن يحاكم عليه علناً وينال الجزاء المناسب ، وكل ذلك لن يعفيه من العقاب الإلهي وقبلها لعنة الفراعنة ولذلك نقول له مليار واحد ..... يفتح الله .