عضو بلجنة الفتوى: الإسلام الوهابى خطر على مصر

شن عدد من رجال الدين الإسلامى هجومًا عنيفًا على الجماعات السلفية والإسلامية محذرين من أن الإسلام القادم هو الإسلام الخومينى والوهابى جاء هذا اللقاء الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية وعقد على مدار يومين تحت عنوان:"رؤى مستقبلية من وحى الثورة".
وقال الشيخ سيد محمود زايد، مدير مجمع الديوى الإسلامى ببنى سويف، عضو لجنة الفتوى بالأزهر:"حذرت بالأمس من الدولة العبودية وما سيحدث فيها منتقدا تدخل الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى والمحسوب على التيار السلفى فى أزمة كنيسة صول بأطفيح.
وتساءل زايد:"ما الذى جعله يذهب إلى أطفيح وأين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من تلك القضية ولماذا ذهب شيخنا الجليل يوسف القرضاوى للخطبة فى ميدان التحرير، بينما تم ترك شيخنا الطيب– شخ الأزهر.
وانتقد زايد الشعار الذى ترفعه الجماعة الإسلامية:"ابشر ابشر يا عبود الإسلام سوف يعود" والذى ردده أعضاء الجماعة عقب خروج القيادى بالجماعة من السجن، وواصل زايد "لقد عاد الإسلام ولكنه إسلام الخمينى وأفغانستان وأنا كرجل دين عمامتى تمثل ألوان علم مصر وأقول لا للدولة الدينية ولا لدولة المنتفعين ولا أريد أن يتحكم فينا أحد فجميعنا مصريون.
فى المقابل رفض الشيخ شاهر عشرى الداعية الإسلامى دعوى المد السلفى الوهابى مؤكدا أن الله غنى عن العالمين ولاتنفعه طاعة طائع ولا معصية عاص، وانتقد مطالبات البعض بإلغاء النصوص القرآنية فى الكتب الدراسية، مؤكدا أنها تدرس فى إطار قواعد الصرف واللغة وليس من باب العقيدة، معتبرا خروج التلاميذ المسيحيين من الفصول خلال حصة الدين ظاهرة صحية لتفعيل ثقافة الاختلاف وتعبيرا لقوله تعالى:"لوشاء الله لجعل الناس أمة واحدة".. مشددا على أن التفريق نابع مننا نحن وليس من الأديان على حد قوله – وهو مارفضه بعض الحضور.
وطالب عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفى، بإلغاء المادة الثانية من الدستور فى الدستور الجديد لافتا إلى أنها تسىء إلى الإسلام قبل المسيحية وقال إنها جاءت ضمن دستور 1971 وكتفنا بها الرئيس السادات كما قيدنا الرئيس عبد الناصر من قبل بنسبة 50 % عمال وفلاحين.. وقال حماد فى الوقت الذى ينص الدستور على المادة الثانية باعتبارها مصدر السلطات نجد قوانين منظمة تحدد مقاسات بدلة الرقص الشرقى وشرب الخمور مشددًا على أن ذلك يمثل إساءة بالغة للدين فضلا عن أنه جدل وضحك على الدقون- على حد قوله.
وأكد القس ماجد سمير أن المادة الثانية من الدستور غير مطروحة من قبل قيادات الكنيسة الآن وقال هذا التوجه غير متاح الآن وأن الاتجاه نحو تفعيل مواد أخرى فى الدستور الجديد وذلك حتى تستخدمه بعض القوى الدينية كسلاح للفتنة كما حدث فى التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأشار سمير إلى احترام المسيحية للنصوص الدينية وقال نحن الآيات القرآنية الواردة ضمن الكتب الدراسية ولكن الإشكالية أنها تفرض على الطلاب معتبرا أن الخروج من هذا المأزق أن تكون تلك المواد اختيارية مثل باقى مواد الثانوية العامة.
وأرجع سمير غياب دور الكنيسة خلال السنوات الأخيرة إلى خشيتها من الاتهامات التى كانت ترددها الأجهزة الأمنية ممثلة فى جهاز أمن الدولة تحت دعوى القيام بأعمال تبشيرية والتى كانت تمنع الكنيسية من العمل خارج أسوار الكنيسة.
وأكد الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جميع الثورات تتحدث عن الحرية ولكنها لم تنته فعليا للوصول إلى تلك الحرية، معتبرا أن هذا هو التخوف الذى تشهده البلاد الآن والاتجاه إلى الاستبداد أكثر من المرحلة الماضية – على حد قوله.