استثمارات 37 ملياراًًًًًً و115 ألف فرصة عمل

إغلاق عروض برنامج المطور الصناعى العام

أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساء الأحد، باب التقدم للعروض الخاصة للمرحلة الثانية من برنامج المطور الصناعى العام.
عقب تقدم 15 شركة مصرية وإقليمية لإنشاء 11 منطقة صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات، تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس عمرو طلعت نائب رئيس الهيئة، بدراسة العروض المقدمة ودعوة كل الشركات المتقدمة لحضور جلسة علنية خلال شهر نوفمبر القادم، لاختيار مناطق التنمية بنظام النقاط، وحدد أولوية فى اختيار المناطق للشركات الحاصلة على أعلى النقاط وبالترتيب، صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن هذه المرحلة من إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى العام، تستهدف تطوير وترفيق 22 مليون متر مربع باستثمارات 37 مليار جنيه لإنشاء مناطق وتجمعات صناعية تستوعب مزيداً من الاستثمارات فى قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة المتخصصة فى التصدير، حيث من المتوقع أن توفر مشروعات الجيل الثانى من برنامج المطور الصناعى العام حوالى 115 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى حوالى 175 ألف فرصة عمل من المتوقع أن توفرها مشروعات المرحلة الأولى، التى تم الانتهاء من طرحها، وتم توقيع 6 عقود لتطوير 17 مليون متر مربع،باستثمارات 37 مليار جنيه.
من جانبه أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن معايير المفاضلة بين الشركات ستتم بناءً على سابقة الخبرة والقدرة المالية ومستوى الخدمة النهائى، الذى سيتيحه المطور الصناعى فى القدرة والكفاءة الفنية وتنفيذ مشروعات التطوير وإدارة المنطقة.
وأكد عسل أن الشركات المتقدمة تضم المصرية الدولية وإنرجيا (سويدكس) وزونا فرانكا ومينا للاستثمار السياحى والعقارى والأولى للتنمية العقارية وإلكتروستار للصناعات الهندسية وأوليمبيك حروب للاستثمارات المالية ونور للاستثمار المالى ومجموعة التنمية الصناعية (IDG)، كما تقدمت كل من مجموعة المزامل القابضة وبولا ريس الدولية للمناطق الصناعية الخاصة فى عرض واحد وكل من جلوبال للطاقة العربية والعربية للطاقة والمياه والقلعة للاستثمارات المالية والفرعونية للغاز فى عرض واحد.
وأضاف أن، الاستثمار بنظام المطور العام يأتى فى إطار التعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص المحلى والعالمى لترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر والترويج لها وإدارتها لإقامة مصانع عديدة بها، وتم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى حيث تم توقيع 6 عقود شملت العقد الأول مع شركة "سى. بى. سى" مصر للتطوير الصناعى والثانى مع بولاريس، باستثمارات تركية مصرية والثالث مع شركة سامكريت باكجروب والرابع لتطوير أول منطقة مصرية صينية فى مدينة العاشر من رمضان والخامس مع شركة الديار القطرية فى برج العرب، والسادس فى منطقة زيزينيا بالعاشر من رمضان مع شركة التجمعات الاستثمارية الأردنية.