مفاجأة..تسوية وشيكة للحكم الصادر لإسرائيل ضد هيئة البترول.. قضايا الدولة: الحكومة ليست طرفا فى الدعاوى ولم نمثل فى التصالح.. «الشئون القانونية» لأطراف النزاع تتفاوض لإنهائه بعد اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلى لمصر

كتب إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل
نقلا عن الورقى

كشفت مصادر قانونية رفعية المستوى، أن دعاوى التحكيم التى أقامتها شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول، لضررهما من وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2011، قاربت على الانتهاء بالتسوية الودية بين أطراف النزاع دون تدخل من جانب الحكومة المصرية، الممثلة فى هيئة قضايا الدولة.


وقالت المصادر، إن الدعوى التى أقامتها شركة غاز شرق المتوسط ضد شركة «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول سيتم تسويتها بشكل يرضى جميع أطراف الدعوى، وعدم دفع أى مبالغ مالية عن خطوط الغاز التى تعرضت للتلف خلال 2011، بفعل الهجمات الإرهابية على الخطوط المملوكة لشركة شرق المتوسط.

وأوضحت المصادر، أن الدعاوى تم الفصل فيها أمام غرفة التجارة الدولية «ICC» بجنيف، فى ديسمبر 2015، حيث صدر حكم فى دعويى تحكيم تقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، ودفع مبلغ 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، ذلك عن الأضرار التى لحقت بهما جراء قرار مصر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل فى إبريل 2011 بعد قيام الجماعات الإرهابية بتفجير خطوط الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل لأكثر من 50 مرة. وذكرت المصادر، أن الشؤون القانونية لأطراف النزاع تواصلت خلال الفترة الماضية، حتى تتم عملية التسوية الودية بينها، لكنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن النتائج النهائية التى توصل إليها أطراف النزاع، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك فى وقت قريب، بحسب ما قالته المصادر.


وقال المستشار محمود الخراشى، رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة غير مسؤولة عن متابعة ملف دعويى التحكيم التى أقيمت على الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والهيئة العامة للبترول، حيث إنها غير ممثلة قانونا عن الشركات العامة خارجيا.



وأوضح «الخراشى» أن إدارة الشؤون القانونية بشركة «إيجاس»، وهيئة «البترول»، هى الممثلة عنهم أمام غرفة التجارة الدولية «ICC» بجنيف فى تلك الدعاوى، بالإضافة إلى تعاقدهما مع محامين أجانب، حتى يتمكنا من الدفاع، أو إجراء التسويات اللازمة فيها.

الجدير بالذكر أن عددا من المساهمين فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة دولفينوس المصرية، التى تضم مجموعة من رجال الأعمال، والهدف من الاتفاقية إسالة الغاز القادم من إسرائيل عبر محطات الإسالة المصرية التى لا يوجد لها مثيل فى المنطقة.