3 عوامل تُسهِّل مهمة مصر عند الطعن على حكم تعويض إسرائيل

صرح إبراهيم زهران الخبير البترولى ل«الشروق» بأن مصر تمتلك ثلاث ورقات مهمة، تمكنها من الطعن بسهولة على الحكم الصادر أمس الأول، بتعويض إسرائيل عن قطع إمدادات الغاز إليها، تتمثل أولاها فى أن الجهة التى تقدمت بالطعن ليست ذات صلة، لأن من تقدم بالدعوى كان شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى لا تمثل الجهة التى تعاقدت معها مصر، وأشار زهران إلى أن مصر كانت ممثلة فى هيئة البترول، والشركة القابضة للغازات (إيجاس)، بينما مثل الجانب الآخر فى التعاقد شركة غاز شرق المتوسط.
وثانية هذه الأوراق تتمثل فى أن وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل حدث رسميا فى 4 مايو 2012، بينما تم رفع الدعوى فى 2011.
أما الورقة الثالثة كما يوضح زهران فتتمثل فى أن التعاقد بين الطرفين ينص على أنه فى حالة النزاع يتم اللجوء إلى مركز القاهرة للتحكيم، وليس مركز جنيف، وفقا لنص التعاقد، مضيفا أن الدعوة التى أقيمت جاءت بهدف الضغط على مصر.
من جهة أخرى، قال محمد عطا الله خبير القانون الدولى إنه على الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس الإسراع فى التقدم بالطعن.
وبحسب عطا الله، فإنه على الشركة التى تتولى الدفع عن الجانب المصرى، «الاستناد على البنود الخاصة بالتعاقد، والتى تنص على أنه فى حالة تأخر الشركة الإسرائيلية عن سداد قيمة الغاز المورد يعتبر التعاقد لاغيا».
وأشار عطا الله إلى أنه يجب على الدفاع المصرى الاستناد إلى تعرض مصر إلى اضطرابات سياسية أدت إلى تفجير خط الغاز المصرى الإسرائيلى خلال الفترة الماضية.
وكان هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول خلال عام 2012 قد أشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قررت وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن طالبت الجانب الإسرائيلى بسداد قيمة الغاز المصرى المورد «حيث وصلت مديونيات شركة غاز شرق المتوسط للهيئة إلى نحو 100 مليون دولار خلال الشهور الأربعة السابقة عن قرار الوقف، بينما تقاعست الشركة عن تسديد المستحقات».