قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” و”هيئة البترول” رفع دعوى ضد شركة “غاز شرق المتوسط” لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، للمطالبة بتأييد حق الجهتين في فسخ التعاقد المبرم مع الشركة نتيجة إخلالها بالتعاقد ، وللمطالبة بحقوق مالية لم تؤديها لهما. وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن الدعوى تأتي نتيجة إخفاق شركة غاز شرق المتوسط الدائم في الوفاء بشروط التعاقد مع هيئة البترول وإيجاس من حيث السداد و من حيث الالتزام بالتفاوض الجيد مع عملائها التي تصدر لهم الغاز للحصول على أفضل الأسعار لصالح البائع. وأضاف شعيب ان إيجاس وهيئة البترول يتهمان أيضًا غاز شرق المتوسط بحجبها بعض المعلومات التي يفرض العقد عليها إيضاحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيةكابرام تعاقدات مع عملاء في اسرائيل دون تقديم أى بيانات عنهم أو بالكميات الموردة لهما ، وأيضا بإخفاء المبالغ المحددة فى التعاقد معهم ، وكان من شأن هذا الإخفاء الإضرار بمصالح القابضة للغازات وهيئة البترول. وأشار البيان إلى خرق “شرق المتوسط” التزاماتها ببيع الغاز لعملائها بأسعار أقل من أسعار السوق ذات الصلة وبالتالى التسبب فى تكبد الهيئة وايجاس لخسائر كبيرة وكان مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل قد أعلنوا يوم الخميس الماضى مقاضاة الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية. ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولاياتالمتحدة وبولندا وألمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط. وأعرب بيان صدر عن القابضة للغازات الطبيعية عن اسفها من رفض ” شرق المتوسط” الحلول التفاوضية عبر التفاوض الذي جري معها قبل اتخاذ هيئة البترول والقابضة للغازات قرار نهائي الشهر الماضى بالغاء الاتفاق معها .