محكمة فرنسية تنظر فى يناير دعوى تحكيم ضد مصر لتوقف تصدير الغاز لإسرائيل

قال مسئول بارز، فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن محكمة باريس التجارية، ستستأنف فى يناير المقبل، نظر دعوى تحكيم دولية لمطالبة مصر بتعويض 2 مليار دولار، عن توقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، أن الدعوى مقامة بشكل تضامنى من شركتى "غاز شرق المتوسط" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل و"كهرباء إسرائيل"، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية فى مصر.
وقال المسئول الذى طلب عدم الكشف عن هويته: "ستنظر المحكمة فى الدفوع المقدمة من شركتى غاز شرق المتوسط، وكهرباء إسرائيل.. هى الجلسة الثالثة للمحكمة، بعد عقد جلستين فى الرابع من يوليو و22 أكتوبر الماضى".
وتطالب شركتا "غاز شرق المتوسط" و"كهرباء إسرائيل"، حسب المسئول المصرى، بتعويض مالى يبلغ 2 مليار دولار، لما يصفونه بتضررهما من توقف إمدادات الغاز المصرى، فى الفترة من فبراير 2011، وحتى أبريل2012، الذى تم خلاله إلغاء التعاقد التجارى الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل من قبل الجانب المصرى.
وقال المسئول، إن مكتب شارلمان ستارلينج، المستشار القانونى المصرى، قال إن الفترة السابقة لإلغاء التعاقد مع غاز شرق المتوسط وهيئة البترول توافر فيها عنصر القوة القاهرة، الذى منع الجهات المصرية من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية فى ظل تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة.
وتعددت تفجيرات خط الغاز المصدر لإسرائيل بسيناء بواسطة ملثمين مجهولين، منذ قيام الثورة المصرية فى 25 يناير، ما تسبب فى توقف تصدير الغاز لإسرائيل لفترات طويلة.
وفى المقابل، أقامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» دعوى تحكيم ضد شركة غاز المتوسط بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم فى مايو 2012، لمطالبتها بدفع تعويضات عن خرقها الاتفاق التجارى الموقع بين الجانبين، تمثل فى عدم سداد قيمة كميات مصدرة حسب وزارة البترول المصرية.
وبدأت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل فى عام 2008، إثر اتفاق تم إبرامه عام 2005، نص على التزام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل لمدة 15 عاما، قابلة للمد 5 سنوات أخرى. وقال عصام طه الخبير القانون الدولى، إن هذه القضايا تستغرق وقتا مع تعدد وجهات النظر القانونية لجانبى النزاع.
وأضاف طه، فى اتصال هاتفى مع الأناضول، أن الجانب المصرى يواجه قضايا تحكيم مماثلة لتوقف تصدير فى مركز فض النزاعات بين المستثمرين "أكسيد" التابع للبنك الدولى فى واشنطن.
ويطالب المستثمرون المساهمون فى شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية بدفع تعويضات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة إلغاء التعاقد الخاص بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
يذكر أن شركة غاز شرق المتوسط، هى شركة قطاع خاص مصرية إسرائيلية، تم تأسيسها خصيصا من أجل تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وكان أحد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الأعمال المصرى حسين سالم الهارب الآن فى إسبانيا وهو أحد المقربين إلى الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك الذى أطاحت به ثورة يناير2011.
وما يزال مبارك (84 عاما) يحاكم منذ الثالث من أغسطس الماضى، بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار فى السوق العالمية.
وأثار تصدير الغاز المصرى، إلى إسرائيل احتجاجات قوية فى مصر قبل إسقاط نظام مبارك.
وبلغ سعر تصدير الغاز لإسرائيل 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية عقب بدء عمليات التصدير ليتم زيادته فى عام 2008 إلى 2.93 دولار للمليون وحدة حرارية إلا أن الأسعار العالمية فى ذلك العام وصلت إلى 12 دولارا.