وزارة البترول ترفض دفع تعويضات للشركة المسئولة عن امداد إسرائيل بالغاز لحين الرجوع للتحكيم الدولى

أكدت وزارة البترول انه لن يتم دفع اى تعويضات للمساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط دون تحكيم دولي فى الوقت الذى أعلن فيه بعض مساهمى غاز شرق المتوسط رفع دعوى ضد الحكومة المصرية للحصول على تعويضات تقدر ب8 مليار دولار نتجة توقف إمدادات الغاز المصرى.وقال مصدر مسئول بشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن هناك ثلاث دعوى تحكيم سيتم رفعها، الأولى الخاصة بتضرر مستثمرين أجانب مستندين على الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار الموقعة بين حكوماتهم والحكومة المصرية. وتابع أنه بالفعل المستثمرين الأمريكيين والتايلانديين بدأوا إجراءاتهم في تلك الدعوى.وأضاف المصدر أن الدعوى الثانية والتي بدأت إجراءاتها شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وهي دعوى مرفوعة ضد هيئة البترول والشركة القابضة للغاز بصفتهم مورد للغاز ونتيجة توقف امداداتهم المتعاقد عليها مع الشركة، أما الدعوى الثالثة والتي ستقوم شرق المتوسط برفعها أيضا، فهي ضد كل من "المشتري" شركة كهرباء إسرائيل - والتي بدورها بدأت إجراءات دعوى قضائية ضد شرق المتوسط- وضد أيضا كل من الهيئة العامة للبترول والقابضة للغاز باعتبارهما طرف ثالث وضامن لتأمين الامدادات بموجب العقد الموقع.وقال المصدر أن "غاز شرق المتوسط" تتخذ كل الخيارات القانونية سواء من خلال المساهمين أو الشركة نفسها لتأمين موقفها القانوني في حال استكملت الشركات الإسرائيلية التي ابرمت عقود شراء غاز مع الشركة للدعاوى القضائية التي بدأتها بالفعل، وذلك كإجراء احترازي للمساومة على حجم التعويضات التي يمكن ان تحكم لصالحها. وقال المصدر إنه يفترض أن تكون الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز قد تسلموا صورة من الدعوى الخميس الماضي. وتابع المصدر أن شركة كهرباء إسرائيل اخطرتهم بأنها سترفع دعوتين قضائيتين منفصلتين، الأولى على الهيئة او القابضة للغاز بصفتهم طرف ثالث وضامن في العقد، والثانية ضد شرق المتوسط باعتبارها الجهة التي تم التعاقد معها لتأمين الإمدادات.وكانت شركة "أمبال أمريكان إسرائيل كورب التي تملك حصة 12.5 % في غاز شرق المتوسط قد أعلت أنها طلبت التحكيم الدولى ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) من خلال غرفة التجارة الدولية للمطالبة بتعويض قدره ثمانية مليارات دولار عن الاضرار المترتبة على الاخلال بعقد امداد الغاز.