شركات أمريكية تهدد مصر لمنعها الغاز عن إسرائيل

هدّدت شركتا "إمبال" و"إيه. جى. آى" الأمريكيتان برفع دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية، حالَ استمرار توقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وحسبمَا جاء في صحيفة "المصري اليوم" تعتبر الشركتان المساهمتان في شركة "غاز شرق المتوسط" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، توقف تصدير الغاز انتهاكًا لاتفاقية حماية الاستثمارات، التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان اللتان تملكان 28% من أسهم "شرق المتوسط"، أول إخطار رسمي بشأن دعوى التحكيم إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة.
كما أرسلت صورة رسمية منه إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسئولين في الوزارة، ويستند لنصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة.
وقال الإخطار: إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتي تشتمل على التزامات عديدة، من بينها الحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار داخل أراضيها لمواطني البلد الآخر.
واعتبر الشريك الأمريكي أنّ الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزاري أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (كبائع) لإبْرَام عقد توريد الغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أنّ البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرفٍ ثالثٍ كضامن لكميات ونوعية الغاز الطبيعي التي سيتمّ تسليمها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف الإخطار: "الحكومة المصرية منذ فبراير 2011 فشلت في توفير وتأمين إمدادات الغاز وحمايتها لشركة "غاز شرق المتوسط"، فضلاً عن رفضها استئناف تسليم كميات الغاز المتعاقد عليها إلى الشركة، والتي تلتزم بتأمينها بحسب البنود الموضحة في الفقرة السابقة".
وتابع أنّه حال عدم التوصُّل إلى حل سيتمسك الشركاء الأمريكيون بالحصول على تحكيم دولي ملزم للجانب المصري، وسيعملون على إقناع باقي المساهمين من الجنسيات الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة وفقًا للمعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وجنسيات المساهمين.