شركات أمريكية تقاضي مصر لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل

هددت شركتا "إمبال" و"إيه. جى. آى" الأمريكيتان المساهمتان فى شركة "غاز شرق المتوسط"، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، برفع دعوى تحكيم أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وحسبما جاء في "المصري اليوم" تعتبر الشركتان توقف تصدير الغاز انتهاكا لاتفاقية حماية الاستثمارات، التى وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28% من أسهم "شرق المتوسط"، أول إخطار رسمى بشأن دعوى التحكيم إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة، وأرسلت صورة رسمية منه إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين فى الوزارة، ويستند لنصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة.
وأفاد الإخطار، الذى حصلت "المصرى اليوم" على صورة منه، بأنه بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، فإن شركتى "إيه جى أى" و"امبال" المساهمتين فى شركة "غاز شرق المتوسط" - وهى المالك والمشغل لخط أنابيب "السلام"، الممتد من العريش حتى عسقلان، تطالبان بتطبيق المادة 7 من المعاهدة والتى تفيد بإجراء مشاورات بين الوزارات المختصة من البلدين، لحل أى نزاع استثمارى كخطوة أولى قبل إحالته إلى التحكيم فى المركز الدولى لتسوية النزاعات والذى يصدر حكما ملزما وغير قابل للنقض.
وقال الإخطار إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتى تشتمل على التزامات عديدة، من بينها على سبيل المثال، الحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار داخل أراضيها لمواطنى البلد الأخر، بحسب المادة الثانية من المعاهدة.
وأضاف إن مصر ملتزمة بحصول الاستثمارات الأمريكية على معاملة مميزة داخل أراضيها، وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه حرمان المستثمر الأمريكى من القدرة على إدارة ومراقبة استثماراته فى مصر أو مصادرتها بشكل غير مباشر، بحسب المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة المبرمة، وفقا لأحكام القانون الدولى.
وقال الشريك الأمريكى، فى نص الإخطار، إن الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزارى أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (كبائع) لإبرام عقد توريد الغاز الطبيعى مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرف ثالث كضامن لكميات ونوعية الغاز الطبيعى التى سيتم تسليمها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف الإخطار أن الحكومة المصرية منذ فبراير 2011 فشلت فى توفير وتأمين إمدادات الغاز وحمايتها لشركة «غاز شرق المتوسط»، فضلا عن رفضها استئناف تسليم كميات الغاز المتعاقد عليها إلى الشركة، والتى تلتزم بتأمينها بحسب البنود الموضحة فى الفقرة السابقة.
وتابع أنه تم اتخاذ أول إجراءات رفع الدعوى، وهو مرحلة تشاور الوزارات المعنية من كلا البلدين لحل النزاع، وحال عدم التوصل إلى حل سيتمسك الشركاء الأمريكيون بالحصول على تحكيم دولى ملزم للجانب المصرى، وسيعملون على إقناع باقى المساهمين من الجنسيات الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة وفقا للمعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وجنسيات المساهمين.
من جانبها قالت "شرق المتوسط" إنها تدرس الوضع الحالى، ومدى إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للغاز ووزارة البترول، وفقا لشروط العقد المبرم مع قطاع البترول، مؤكدة أن وقف توريد الغاز لإسرائيل يصيبها بخسائر كبيرة.