جهات أمريكية تهدد برفع دعوة قضائية جراء وقف تصدير الغازلإسرائيل

أعلنت شركتا "امبال" و"إيه جي آي" الأمريكيتان المساهمتان في شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، عزمهما رفع دعوى تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتهما، بوقف عمليات ضخ الغاز.
واعتبرت الشركتان توقف ضخ الغاز انتهاكا لمواد اتفاقية حماية الاستثمارات التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها، أكدت شركة غاز شرق المتوسط، ومقرها القاهرة، أنها تدرس الوضع الحالي ومدى إمكانية تحريك الشركة دعوى تحكيم أخرى ضد الشركة القابضة للغاز ووزارة البترول، وفقا لشروط العقد المبرم مع قطاع البترول، وقالت إن وقف توريد الغاز يحقق خسائر كبيرة للشركة، بجانب الغرامات التي تتحملها الشركة لصالح الشركات المتعاقدة معها في إسرائيل.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، أول إخطار رسمي بشأن رفع الدعوى إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة وهيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للاستثمار فى مصر، كما أرسلت صورة رسمية إلى ريتشارد بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين فى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى الدولية.
واستند الإخطار الأول، الذي يحمل اسم "طلب للتشاور بشأن النزاعات الاستثمارية"، إلى نصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة والمنبثقة عن ميثاق حماية الاستثمار في الأمم المتحدة والتي وقعت عليه مصر عام 1972، وبموجبها يتم تحديد أوجه التعاون وحماية الاستثمارات وكذلك فض المنازعات وأسباب اللجوء للتحكيم الدولي، حال تضرر استثمارات أي من رعايا البلدين.
وأفاد الإخطار، الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم"، بأنه بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، فإن شركتي "إيه جي أي" و"امبال" المساهمتين فى شركة "غاز شرق المتوسط" - وهي المالك والمشغل لخط أنابيب "السلام"، الممتد من العريش حتى عسقلان، تطالبان بتطبيق المادة 7 من المعاهدة والتي تفيد بإجراء مشاورات بين الوزارات المختصة من البلدين، لحل أي نزاع استثماري كخطوة أولى قبل إحالته إلى التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات والذي يصدر حكما ملزما وغير قابل للنقض.
وقال الإخطار إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتي تشتمل على التزامات عديدة، من بينها على سبيل المثال، الحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار داخل أراضيها لمواطني البلد الأخر، بحسب المادة الثانية من المعاهدة.
وأضاف أن مصر ملتزمة بحصول الاستثمارات الأمريكية على معاملة مميزة داخل أراضيها، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر الأمريكي من القدرة على إدارة ومراقبة استثماراته في مصر أو مصادرتها بشكل غير مباشر، بحسب المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة المبرمة، وفقا لأحكام القانون الدولي.
وأوضح الشريك الأمريكي، في نص الإخطار، أن الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزاري أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (كبائع) لإبرام عقد توريد الغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرف ثالث كضامن لكميات ونوعية الغاز الطبيعي التي سيتم تسليمها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأشار الإخطار إلى أن الحكومة المصرية منذ فبراير/شباط 2011 فشلت في توفير وتأمين إمدادات الغاز وحمايتها لشركة "غاز شرق المتوسط"، فضلا عن رفضها استئناف تسليم كميات الغاز المتعاقد عليها إلى الشركة، والتي تلتزم بتأمينها بحسب البنود الموضحة في الفقرة السابقة.
وتابع أنه تم اتخاذ أول إجراءات رفع الدعوى وهي مرحلة تشاور الوزارات المعنية من كلا البلدين لحل النزاع، وحال عدم التوصل إلى حل سيتمسك الشركاء الأمريكيون بالحصول على تحكيم دولي ملزم للجانب المصري، وسيعملون على إقناع باقي المساهمين من الجنسيات الأخرى، باتخاذ إجراءات مماثلة وفقا للمعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وجنسيات المساهمين