الشريك الأمريكى فى «شرق المتوسط» يقاضي مصر دولياً بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل

أعلنت شركتا «امبال» و«إيه جى آى» الأمريكيتان، المساهمتان فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل مؤخرا، اعتزامهما رفع دعوى تحكيم دولى أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية فى واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتهما، بوقف عمليات ضخ الغاز. واعتبرت الشركتان توقف ضخ الغاز انتهاكا لمواد اتفاقية حماية الاستثمارات التى وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها، أكدت شركة غاز شرق المتوسط، ومقرها القاهرة، أنها تدرس الوضع الحالى ومدى إمكانية تحريك الشركة دعوى تحكيم أخرى ضد الشركة القابضة للغاز ووزارة البترول، وفقا لشروط العقد المبرم مع قطاع البترول، وقالت إن وقف توريد الغاز يحقق خسائر كبيرة للشركة، بجانب الغرامات التى تتحملها الشركة لصالح الشركات المتعاقدة معها فى إسرائيل.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، أول إخطار رسمى بشأن رفع الدعوى إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة وهيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للاستثمار فى مصر، كما أرسلت صورة رسمية إلى ريتشارد بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين فى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى الدولية.
واستند الإخطار الأول، الذى يحمل اسم «طلب للتشاور بشأن النزاعات الاستثمارية»، إلى نصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة والمنبثقة عن ميثاق حماية الاستثمار فى الأمم المتحدة والتى وقعت عليه مصر عام 1972، وبموجبها يتم تحديد أوجه التعاون وحماية الاستثمارات وكذلك فض المنازعات وأسباب اللجوء للتحكيم الدولى، حال تضرر استثمارات أى من رعايا البلدين.
وأفاد الإخطار، الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، بأنه بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، فإن شركتى «إيه جى أى» و«امبال» المساهمتين فى شركة «غاز شرق المتوسط» - وهى المالك والمشغل لخط أنابيب «السلام»، الممتد من العريش حتى عسقلان، تطالبان بتطبيق المادة 7 من المعاهدة والتى تفيد بإجراء مشاورات بين الوزارات المختصة من البلدين، لحل أى نزاع استثمارى كخطوة أولى قبل إحالته إلى التحكيم فى المركز الدولى لتسوية النزاعات والذى يصدر حكما ملزما وغير قابل للنقض.
وقال الإخطار إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتى تشتمل على التزامات عديدة، من بينها على سبيل المثال، الحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار داخل أراضيها لمواطنى البلد الأخر، بحسب المادة الثانية من المعاهدة.
وأضاف إن مصر ملتزمة بحصول الاستثمارات الأمريكية على معاملة مميزة داخل أراضيها، وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه حرمان المستثمر الأمريكى من القدرة على إدارة ومراقبة استثماراته فى مصر أو مصادرتها بشكل غير مباشر، بحسب المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة المبرمة، وفقا لأحكام القانون الدولى.
وقال الشريك الأمريكى، فى نص الإخطار، إن الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزارى أعطى صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (كبائع) لإبرام عقد توريد الغاز الطبيعى مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرف ثالث كضامن لكميات ونوعية الغاز الطبيعى التى سيتم تسليمها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف الإخطار أن الحكومة المصرية منذ فبراير 2011 فشلت فى توفير وتأمين إمدادات الغاز وحمايتها لشركة «غاز شرق المتوسط»، فضلا عن رفضها استئناف تسليم كميات الغاز المتعاقد عليها إلى الشركة، والتى تلتزم بتأمينها بحسب البنود الموضحة فى الفقرة السابقة.
وتابع أنه تم اتخاذ أول إجراءات رفع الدعوى وهى مرحلة تشاور الوزارات المعنية من كلا البلدين لحل النزاع، وحال عدم التوصل إلى حل سيتمسك الشركاء الأمريكيون بالحصول على تحكيم دولى ملزم للجانب المصرى، وسيعملون على إقناع باقى المساهمين من الجنسيات الأخرى، باتخاذ إجراءات مماثلة وفقا للمعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وجنسيات المساهمين.