شركتان أمريكيتان تهددان بمقاضاة مصر دوليا لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل

تعتزم شركتان أمريكيتان رفع دعوى تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتهما، بوقف عمليات ضخ الغاز.
واعتبرت الشركتان "امبال" و"إيه جي آي" الأمريكيتان المساهمتان في شركة غاز شرق المتوسط توقف ضخ الغاز انتهاكا لمواد اتفاقية حماية الاستثمارات التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، أول إخطار رسمي بشأن رفع الدعوى إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة وهيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للاستثمار فى مصر، كما أرسلت صورة رسمية إلى ريتشارد بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين فى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى الدولية.
واستند الإخطار الأول، الذي يحمل اسم "طلب للتشاور بشأن النزاعات الاستثمارية"، إلى نصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة والمنبثقة عن ميثاق حماية الاستثمار في الأمم المتحدة والتي وقعت عليه مصر عام 1972، وبموجبها يتم تحديد أوجه التعاون وحماية الاستثمارات وكذلك فض المنازعات وأسباب اللجوء للتحكيم الدولي، حال تضرر استثمارات أي من رعايا البلدين.