السفير إبراهيم يسري: التهديد باللجوء للتحكيم الدولي لإلزام مصر باستئناف ضخ الغاز لإسرائيل ليس له حجية

أصدر السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بيانا للرد على الشائعات التى تم ترويجها مؤخرا، حول لجوء شركة امبال و ايه جي اي المساهمتان في شركة غاز شرق المتوسط، لرفع دعوي تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية في واشنطن، ضد الحكومة المصرية، لاستمرار توقف ضخ الغاز لاسرائيل، بحجة تعطيل استثماراتهما، وهو ما يعتبر في نظرهما انتهاكا لمواد اتفاقية حماية الاستثمارات التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال يسرى الذى شغل من قبل منصب مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية، "من الواضح أن هذا التصرف يهدف إلى ترويع الجهات الرسمية المصرية، بفزاعة التحكيم الدولي، إلا أن ذلك التهديد لا معني له، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، خاصة أن الجهات المصرية لم تعلن حتى الآن عن وقف ضخ الغاز، حيث توقف لأسباب خارجة عن إرادتها، ولم تنفذ بعد حكم قضائي نهائي مصري بتعديل شروط العقد، كما أنه ليس من حق هاتين الشركتين أن ترفعا أي دعاوي قضائية، لانهما من المساهمين، وليس لهما شخصية اعتبارية، لأن شركة شرق المتوسط، وهى شركة مصرية، تعتبر طرفا في العقد، ولها أن تلجأ بهذه المزاعم للقضاء”.
وأكد السفير إبراهيم يسرى أن العقد تم توقيعه في القاهرة بين شركتين مصريتين، ولا يتضمن أي إشارة للتحكيم الدولي، وبالتالي فالقضاء المصري هو صاحب الاختصاص في نظر أي منازعات بين طرفي العقد، وأن الشركتين لا يحق لهما في الاستفادة بنصوص معاهدة ثنائية بين مصر وأمريكا، بضوابط وشروط محددة، تخص الاستثمارات الأمريكية”.
وفى الوقت نفسه اعتبر يسري أن صفقة بيع الغاز لشركة شرق المتوسط جريمة، يحاكم بشأنها من وقعوها أمام محكمة الجنايات، لعقدها في سرية تامة، ودون عرضها على البرلمان، و"معروف قانونا أن الجريمة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية”، معتبرا أن التهديد بالتحكيم الدولي هو محاولة للضغط على الحكومة المصرية، لاستئناف ضخ الغاز، بعد صدور حكم قضائي نهائي بوقفه، وتزايد المطالب الشعبية بذلك، بعد ثورة 25 يناير.