بيان عاجل

السفير إبراهيم يسري يكتب :

· الشركة الموقعة في العقد مصرية والقضية كلها تخص محكمة الجنايات
· فزاعة التحكيم الدولي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لا أساس لها قانونيا
رددت بعض الأنباء الصحفية أن شركة امبال وايه جي اي المساهمتين في شركة غاز شرق المتوسط تعتزمان رفع دعوي تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية لاستمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل بتهمة تعطيل استثماراتهما بوقف عمليات ضخ الغاز مما يعتبر في نظرهما انتهاكا لمواد اتفاقية حماية الاستثمارات التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.. ومن الواضح أن هذا التصرف يهدف إلي ترويع الجهات الرسمية المصرية بفزاعة التحكيم الدولي، إلا أن ذلك التهديد لا معني له ولا يستند إلي أي أساس قانوني، وكان الأولي بنا ألا نرد عليه ولكننا تحت إلحاح وسائل الإعلام المصرية والأجنبية نود أن نضع الأمور في نطاقها القانوني الصحيح وذلك علي النحو التالي:
1 إن الجهات المصرية لم تعلن بعد وقف ضخ الغاز، ولكن الضخ توقف لاسباب خارجة عن ارادتها ولم تنفذ بعد حكما قضائيا نهائيا مصريا بتعديل شروط العقد.
2 ليس من حق هاتين الشركتين أن ترفعا أي دعاوي قضائية حيث إنهما تعتبران من المساهمين وليس لهما شخصية اعتبارية لأن شركة شرق المتوسط وهي شركة مصرية هي التي تعتبر طرفا في العقد ولها أن تلجأ بهذه المزاعم للقضاء.
3 العقد تم توقيعه في القاهرة بين شركتين مصريتين ولا يتضمن أي اشارة للتحكيم وبالتالي فالقضاء المصري هو صاحب الاختصاص في نظر أي منازعات بين طرفي العقد.
4 إن وقف الضخ أصبح مطلبا شعبيا من مطالب ثورة 25 يناير والشركتان لاحق لهما في الاستفادة بنصوص معاهدة ثنائية بين مصر وأمريكا بضوابط وشروط محددة تخص الاستثمارات الأمريكية.
5 إن صفقة بيع الغاز لشركة شرق المتوسط تعتبر جريمة يحاكم بشأنها من وقعوها أمام محكمة الجنايات لعقدها في سرية تامة ولم تعرض علي البرلمان، ومعروف قانونا أن الجريمة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية.. وخلاصة ما سبق هو محاولة ردع الحكومة المصرية عن وقف ضخ الغاز بعد صدور حكم قضائي نهائي وبعد أن اصبح وقف الضخ مطلبا شعبيا من مطالب ثورة 25 يناير