"العفو الرئاسى" تواصل إجراءات الدمج المجتمعى للمعفو عنهم.. "الخولى" يقترب من الانتهاء من قانون إلغاء "السابقة الأولى".. ويؤكد: يخلق مواطنين غير ناقمين على المجتمع.. واجتماع قريب للجنة لبحث ترتيب القائمة الرابعة

تكثف لجنة العفو الرئاسى من تواصلها مع الوزارات والهيئات والنواب، لاستكمال جلسات الدمج المجتمعى لكل المعفو عنهم فى القوائم الثلاثة السابقة، وذلك لاحتضان المجتمع لهم، وعودتهم إلى المجتمع مرة أخرى، لعدم ارتكاب أى جريمة أو فعل إرهابى مخالف كانوا قد شاركوا فيه فى السابق، بالإضافة إلى التواصل حول تلقى الطلبات الخاصة بالقائمة الرابعة التى تستعد اللجنة للإعلان عنها فى القريب العاجل، بالإضافة إلى مشروع القانون الذى يعده النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، لدمج الشباب الذين خرجوا فى القوائم السابقة.
وكشف النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه يعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانونه الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى، وذلك لأنه متوقف عليه مسألة الدمج المجتمعى لكل الشباب الذى خرجوا فى قوائم السابقة للعفو الرئاسى .
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدمج المجتمعى لكل من خرجوا يتطلب التحرك فى وضع تشريعى لهم يزيل مسألة السابقة الأولى التى تعيق حياتهم العملية والمجتمعية، وخاصة أن وجود السابقة الأولى يعنى عدم دمجهم مجتمعيا، وهذا يتطلب التحرك فى سرعة إنجاز المشروع الذى يقوم بإعداده فى الوقت الحالى .
واستطرد قائلا: إن "وجود التشريع واقراره سيمنْح المعفو عنهم فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم، ويساهم فى عدم استمرارهم فى ارتكاب أى جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، وخاصة أن من لديه سابقة أولى فى صحيفته الجنائية، وقضى مدة عقوبته، يواجه ظروفًا بعد خروجه من السجن، وهى عدم أحقيته في التصويت أو الترشح للانتخابات، ولا يُسمح له بالعمل فى شركة أو مؤسسة ما، كما يعيقه فى دراسته لو كان طالبا".
وتابع، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع الوزارات والهيئات والمنظمات لبحث إمكانيات الدمج المجتمعى لكل المعفو عنهم بقرار من الرئاسة، وذلك ضمن من خرجوا فى القوائم الثلاثة الماضية، ومن قضوا مدتهم ولكن يتوقف ذلك على مسألة التشريع الذى يمحو السابقة الأولى ، لهم ليساعدهم فى الدمج المجتمعى .
وأكد "الخولى"، إن هناك تشاور مستمر مع الوزارات والمنظمات لأخذ رأيهم فى مواد مشروع القانون، والتشاور مع القانونين والدستوريين وقراءه القانونين المتعلقة بذلك مثل العقوبات والاجراءات الجنائية ، وبحث أمكانية القانون دستوريا وقانونيا حتى لا يتعارض ذلك.
ومن جانبه قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان على تواصل مستمر بلجنة العفو، وخاصة فى المناقشة حول دمج المفرج عنهم فى القوائم الماضية، وخاصة أن مسألة الدمج المجتمعى لا تقل أهمية عن قوائم التى تعد فى الوقت الحالى .
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن اللجنة ترحب بمشروع القانون الذى يعده النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، بمحو السابقة الأولى لكل من صدر بحقهم عفو رئاسى، لافتا إلى أن هذه أولى الخطوات التى تقوم اللجنة بالتنسيق مع الوزارات والعفو الرئاسى لحل مشاكل الذين خرجوا فى قوائم العفو الرئاسى، حتى لا يكون عبء فى المجتمع بل يكونوا مساهمين فيه.
ومن جانبه أكدت مصادر، إن لجنة العفو الرئاسى تواصل تلقيها لطلبات العفو الرئاسى من مجلس النواب والمواطنين ومن الهيئات المعنية فى ذلك، لإعداد القائمة بشكلها النهائى وتقديمها خلال الفترة المقبلة، ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث الترتيبات النهائية المتعلقة بالقائمة الجديدة .
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيشمل أيضا الحديث عن الاجتماعات والجلسات التى ستعقد مع الوزارات لدمج المعفو عنهم، وبحث القانون الذى يعده النائب طارق الخولى ، عضو لجنة العفو الرئاسى .