المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل«اليوم السابع»: 32 متلاعبا بالبورصة.. و855 طلب تحفظ على أموال أعضاء الإخوان.. تضمين «الشورت سيلنج» بلائحة قانون سوق المال لتحصينه من التعديل

- دراسة قيمة عادلة شرط طرح شركات برنامج الطروحات الحكومية
- زيادة تغطية صندوق حماية المستثمر..وتحديد مدة المجلس دورتين فقط لمدة 4 سنوات


كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تيسيرات الهيئة لجذب الشركات للقيد بالبورصة المصرية، ومنها وضع مقترح لتعديل رسوم القيد بما يحقق مزايا عديدة للشركات المقيدة، بالإضافة إلى تطوير صندوق حماية المستثمر وزيادة مدة المجلس وتحديدها بدورتين فقط.

كما كشف النشار، فى حواره مع «اليوم السابع»، عن أعداد العملاء الذين صدر قرارات بإيقاف استفادة من التعامل بالشراء فى السوق وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، كما بلغت إجمالى الموضوعات التى عرضت على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية منذ فبراير 2017 عن سوق المال وحتى نهاية يناير 2018، وإلى نص الحوار..

نبدأ بآخر ما أعلنت عنه هيئة الرقابة المالية وهى الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية..


هل تلقت الهيئة مقترحات لتعديلها؟
الهيئة طرحت مسودة أولية للاستراتيجية على أطراف السوق والمؤسسات الدولية ومنظمات الأعمال والإعلام فى اجتماع موسع بوزارة الاستثمار، ومنحتها فرصة لدراسة الاستراتيجية وننتظر مقترحاتها، وسيكون هناك مراجعات للاستراتيجية عقب إقرارها كل 3 أو 6 أشهر لتقييمها.


هل ترى البورصة قادرة على الوصول إلى 400 شركة مقيدة؟
نعم الرقم ليس كبيراً، أولا هناك برنامج للطروحات الحكومية يضم فى مرحلته الأولى 23 شركة، بالإضافة إلى مقترح طرح ملكية المال العام بعدد من الشركات، فضلا عن طروحات شركات القطاع الخاص..وسعت الهيئة إلى تعديل قواعد التسجيل لتسهيل قيد الشركات وإضافة تيسيرات لجذب الشركات.

نستهدف فى الاستراتيجية زيادة نسبة رأس المال السوقى فى الناتج القومى من 22% إلى 40% بزيادة رأس المال من أقل من تريليون حالياً إلى 3 تريليونات خلال 4 سنوات بتقديرات أن يصل الناتج القومى إلى 7 تريليونات جنيه.


هل تم تسجيل أو قيد شركات جديدة حكومية أو خاصة بالهيئة؟
لم تسجل أو تقيد حتى الآن بالهيئة أى من شركات برنامج الطروحات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، إلا أننا ننتظر قيد شركة خاصة جديدة خلال الربع الثانى.


كيف سيتم تقييم أسعار حصص الشركات المقيدة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟
سيتم تحديد السعر وفقا لمستشار مالى مستقل، ويتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية التى ستمثل الهيئة بها لتنظر منهجية التقييم.

وماذا عن آلية «الشورت سيلنج» لزيادة أحجام التداول؟
اللجنة الاستشارية اقترحت تضمينه باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، لإعطاء نوع من التحصين، ووضعه إطار قانونى لا يتحرك أو يتغير بسهولة.


تحدثت عن تيسرات لجذب الشركات للقيد بالبورصة.. هل هناك مقترح لتخفيض رسوم القيد؟
يجرى حالياً إعداد مقترح بشأنها، بالتنسيق مع البورصة المصرية، تمهيداً لإصداره من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفقاً للتعديل الذى تم على المادة «24» من قانون سوق المال بما بتلافى السلبيات الواردة بالمادة السابقة، وبما يسمح بمراعاة تخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك وضع حد أقصى بالقانون مقداره 50 ألف جنيه للسندات وأدوات الدين.

كما هناك تيسيرات أخرى إذ يتم حالياً دراسة أفضل التجارب الدولية بشأن توسيع نطاق التغطية التى يقوم بها صندوق حماية المستثمر بما يحقق حماية أكبر للمتعاملين فى البورصة المصرية، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة فور انتهائها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدارها، مع العلم بأن تعديلات القانون الأخيرة قد ألزمت شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود، بما يعنى مد الحماية للمتعاملين فى بورصات العقود.

ونستهدف فى تعديل الرسوم إضافة مزايا للشركات وليس تحملها تكلفة إضافية، مثل تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية، وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، واقتصار النشر على ملخص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.


وهل هناك مقترحات أخرى لتطوير صندوق حماية المستثمر؟
نعم فالصندوق كان يقدم تأمين وتعويض المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المقيدة فى البورصات المصرية، وتم أولا رفع حد التغطية إلى 500 ألف جنيه فى الورقة، وهناك مقترح بتوسيع التغطية لزيادة عدد الأوراق أو قيمة التغطية، بالإضافة إلى تقديم التغطية للشركات المقيدة، وهذا يعنى إضافة ممثلين عنها بمجلس إدارة الصندوق، كما سيتم إدخال تعديلات على نظام الصندوق بزيادة مدة مجلس الإدارة إلى 4 سنوات لمدة دورتين فقط.

وزيادة تغطية الصندوق ليضم الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، يشمل تغطية الصندوق بعض الحالات المتعلقة بقواعد الإفصاح مثل الشطب الإجبارى فالصندوق سيغطى شراء الأسهم حال عدم قدرة الشركة على شرائها، كما سيتحمل نفقات تكليف مستشار مالى مستقل لإعداد قيمة عادلة، وهذه التغطيات تزود مساحة المنافع للمستثمر والشركة المقيدة.


وما آخر مقترحات لائحة قانون سوق المال؟
أولا هناك مقترح بتعديل باب الاستحواذ وتتضمن التعلاديلات المقترح أولا إخطار الهيئة قبل إجراء الاستحواذ، وثانيا تنظيم حقوق التصويت بمجلس الإدارة إذ لن يتم منح المستثمر أى حقوق تصويت جديدة إذ استحوذ على حصة تتجاوز ثلث رأس المال وحتى النصف ثم يتم منحه حقوق جديدة إذا تم زيادة الحصة حتى الثلثين ثم حتى التسعين، لأن الاستحواذ لا بد أن تحافظ على أنها شركة مساهمة، وثالثا استثناء الشركات العالمية متعددة النشاط التى استحوذت على شركة ببورصة المصرية، ولا تمثل هذه النسبة جزءا كبيرا من رأسمالها من تقديم عرض شراء إجبارى.

وثانيا وضع ضوابط للوحدات البحثية بشركات السمسرة، بما يضمن استقلاليتها عن الشركة، وكفاءة أعضائها وتقديم توصيات محايدة، وذلك بهدف توعية المستثمر وعدم إعطائه توصية المباشر وعدم توجيه إلى هدف بعينه.

وثالثا تنظيم عمل لجان التظلمات، إذ تضم الهيئة عددا كبيرا من اللجان ونعمل حاليا على تحديد مواعيد وأجندات للجان، وتوقيت محدد للفصل فى التظلم والمدة المقترحة للفصل خلال 60 يوماً من آخر طلب تقدمت به الهيئة.


ورابعا، إنشاء مركز التحكيم.. إذ صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مركز تحكيم بالهيئة، وفقا لقانون 10 لسنة 2009، ووضعنا ضوابط المركز وسيصدر به قرار قريبا.. التحكيم عملية تسبق التقاضى شبيه بالقعدات العرفية، ويشترط فى بعض العقود التجارية ضرورة أن يتضمن التحكيم، وتجارب كثيرة أظهرت عدم رواج تلك المراكز فى البداية ولكن بعد لوثوق فيها تنشط.

وخامسا، إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى تمويل نشاط التمويل متناهى الصغر تتولى شراء محافظ التمويل متناهى الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى فى منح التمويل للراغبين فى الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهى الصغر، وهذه الصناديق لا تقدم تمويل مباشر للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، كذلك تم تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار اليها.

وسادسا، فتح المجال لصناديق الاستثمار الخيرية فى استثمار أموالها فى كل أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك إمكانية تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة، وذلك فى ضوء التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما ييسر تأسيس صناديق استثمار مفتوحة وزيادة أحجامها.
هل هناك إجراءات جديدة لمواجهة التلاعب؟
نعد قائمة استرشادية للمستثمرين وشركات السمسرة وأيضا فى مجال التأمين، للتعرف على تاريخ العملاء وقدرته المالية وتاريخ معاملاته، وهى مشابها لقائمة الاستعلام الائتمانى للبنوك، وأخرى للشركات توضح عدد المخالفات والإنذارات التى تم توجيها لها لتوضيح للعميل قبل تعاقده معه.


وهل هناك ضوابط التصالح مع المتلاعبين؟
نعم فالقانون أتاح للهيئة قبول التصالح فى أى مراحل الدعوى، ونحن ندعو الشركات للتصالح إلا فى الجرائم التى تمس السوق بشكل كبير وخطير يستحق المحاكمة يتم رفض التصالح فيها، وهناك ضوابط للتصالح وهى أولا إزالة أثر العملية وإرجاع للعميل مستحقاته، وثانيا الحصول على مقابل ضعف الحد الأدنى من الغرامة وليس هناك سقف للتصالح، وثالثا لو هناك ضرر للهيئة مثل ممارسة الشركة نشاط دون ترخيص يتم إجراءات الحصول على تلك الرخصة.

كم عدد الأكواد الموقوفة بتهمة التلاعب والمتحفظ على أموالها بدعوى تمويل الإرهاب
لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أرسلت إلينا طلبات بالتحفظ على855 حالة حتى الآن، موزعة كالتالى: 725 حالة فى 2016، و127 حالة فى 2017 و3 حالات فى 2018.

أما بالنسبة للمتلاعبين فبلغ عدد الأكواد، 32 متعامل صادر لهم قرارات إيقاف استفادة من التعامل بالشراء فى السوق من الهيئة، وتم اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وفقاً لقاعدة بيانات الإدارة المركزية للإلزام.

وبلغت عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية منذ فبراير 2017 وحتى نهاية مارس 2018 ما يقرب من 551 حالة يخص نشاط سوق المال منها 438 حالة، حيث تم تحريك الدعوى لعدد 176 حالة، وبتت اللجنة فى عدم اتخاذ إجراءات قانونية أوتحريك الدعوى لعدد 35 حالة، والتصالح فى 226 حالة مرتبطة بنشاط سوق المال ويتركز معظمها فى تصالحات عن قوائم مالية تم البت فيها.


ما آخر تطورات تأسيس بورصة العقود الآجلة؟
القانون سمح بإنشاء شركة لتأسيس بورصة العقود الآجلة، وتم استثناء بورصة القاهرة من إنشاء شركة، وفى اعتقادى إنشاء تلك البورصة سيستغرق وقتاً، لأنها تحتاج دراسة جيدة وتمويل ضخم قبل تأسيسها، ونتمنى أن نشاهد خطوات بها أول العام المقبل من الهيئة.
وهل البورصة وحدها هى المسؤولة عن إنشاء بورصة العقود الآجلة؟
ليست التزام على البورصة، ولكن هى مسموح لها بإنشاء بورصة عقود بدون تأسيس شركة، ولكن آخرين يمكنهم إنشاء بورصة العقود بعد تأسيس شركة، والسماح بوجود تنافس وكل أما يكون أكثر من لاعب يعطى مصلحة أكثر للمستثمر.