توقف محطة كهرباء غزة عن العمل لنقص الوقود

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء فى غزة عن زيادة عدد ساعات الفصل إلى 16 متواصلة، مقابل 4 ساعات وصل.
ويعتمد قطاع غزة فى هذه الأثناء على قدرة الخطوط الإسرائيلية والبالغة 120 ميجا وات.
وحذرت الشركة من تداعيات النقص الحاد فى إمدادات الكهرباء وانعكاسه على القطاعات الحيوية فى غزة، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع فى إسعاف هذا القطاع لتدارك الانحدار الخطير الذى قد يطال حياة المواطنين.
من ناحية أخرى طالبت سلطة المياه فى قطاع غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لمساعدة الشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه المائية المغتصبة منذ عقود.
ودعت الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية بضرورة تقديم كل الدعم المادى المطلوب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحى فى قطاع غزة مما يساهم فى حل أزمة المياه المتفاقمة.
وذكرت سلطة المياه فى غزة اليوم الاثنين، أن أزمة المياه فى قطاع غزة ستستمر لسنوات قادمة ما لم يكن هناك تدخل عاجل من المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وأوضحت سلطة المياه - فى بيانٍ صحفى - أن التدخل الدولى يجب أن يضمن الشروع فورا فى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التى اعتمدتها سلطة المياه فى خطتها لتوفير مصادر مياه تلبى الاحتياجات المختلفة للشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة.
وحسب البيان: يمثل قطاع غزة 1.4 % من مساحة فلسطين التاريخية والذى يعيش عليه أكثر من 2 مليون نسمة يشكلون أكثر من 15%من الشعب الفلسطينى فى الكرة الأرضية، إذ يعتبر الخزان الجوفى الساحلى داخل حدود القطاع المصدر الرئيسى لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة لسكانه بنسبة 95 %، بينما يتم تلبية الجزء المتبقى من خلال شراء المياه من شركة ميكروت.
وذكر البيان أن سكان غزة يعانون من أزمة مياه خانقة تتمثل فى انخفاض كمية المياه التى تصل المواطن الفلسطينى بشكل يومي، حيث يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه (للأغراض المنزلية) بحوالى 80 لتر/الشخص/ اليوم.
وقالت أن "هذا لا يتوافق مع الحد الأدنى لمعايير منظمة الصحة العالمية التى تتحدث عن حد أدنى لا يقل عن 150-100 لتر/الشخص/اليوم".
وأوضحت أن "الخزان الجوفى الساحلى والذى يعتبر المصدر الرئيسى للمياه داخل القطاع، يعانى من استنزاف واضح من قبل الاطراف المختلفة المستخدمة له، حيث طاقته الطبيعية المتجددة لا تزيد عن 60-50 مليون متر مكعب سنويا بينما ما يتم استخراجه يصل إلى ما يزيد عن 200 مليون متر مكعب سنويا".
ولفتت إلى أن "هذا أدى إلى زيادة تركيز نسبة الأملاح فى الكمية المستخرجة من خلال الآبار، حيث وصلت هذه التراكيز إلى مستويات عالية نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية الخاصة بمياه الشرب والأغراض الأخرى"، مبينة أن هذه الزيادة فى الأملاح تعود إلى الانخفاض المستمر فى مناسيب هذا الخزان الجوفى مما أدى إلى تداخل مياه البحر علاوة على اندفاع المياه المالحة الموجودة فى الطبقات السفلى من هذا الخزان إلى أعلى.
وتشير الاحصائيات الموجودة لدى سلطة المياه إلى وصول المناسيب الجوفية إلى عدة أمتار تحت منسوب سطح البحر بسبب الضخ الجائر.
و تشير إلى وصول تركيز عنصر الكلوريد فى كثير من آبار مياه البلديات (الخاصة بمياه الشرب) وقد تجاوز 2000-1000 ملجم/لتر،
مؤكدةً أن "هذا يتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بنوعية مياه الشرب، مما يشكل تهديد لصحة المواطن الفلسطيني".
ووفقا للبيان، فإن الخزان الجوفى الساحلى داخل قطاع غزة لا يعانى فقط من مشكلة ملوحة المياه فقط، بل يعانى من ارتفاع تركيز مركب النترات (NO3) بنسب عالية نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب، حيث وصل تركيز مركب النترات فى المياه الجوفية 600-300 ملجم/لتر، وهذا يمثل 12-6 أضعاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية بخصوص تركيز هذا المركب فى مياه الشرب (50 ملجم/لتر).
وأكدت أن تسرب مياه الصرف الصحى غير المعالجة والاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية فى الزراعة، خاصة فى التربة الرملية، تعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع تركيز هذا المركب فى المياه الجوفية للخزان الجوفى الساحلى داخل قطاع غزة.