طالبت سلطة المياه في قطاع غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لمساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المائية المغتصبة منذ عقود. ودعت الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية بضرورة تقديم كل الدعم المادي المطلوب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة مما يساهم في حل أزمة المياه المتفاقمة. وذكرت سلطة المياه في غزة اليوم الاثنين، إن أزمة المياه في قطاع غزة ستستمر لسنوات قادمة ما لم يكن هناك تدخل عاجل من المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضحت سلطة المياه - في بيانٍ صحفي - أن التدخل الدولي يجب أن يضمن الشروع فورا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها سلطة المياه في خطتها لتوفير مصادر مياه تلبي الاحتياجات المختلفة للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وحسب البيان: يمثل قطاع غزة 1.4 % من مساحة فلسطين التاريخية والذي يعيش عليه أكثر من 2 مليون نسمة يشكلون أكثر من 15%من الشعب الفلسطيني في الكرة الأرضية، إذ يعتبر الخزان الجوفي الساحلي داخل حدود القطاع المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة لسكانه بنسبة 95 %، بينما يتم تلبية الجزء المتبقي من خلال شراء المياه من شركة ميكروت. وذكر البيان أن سكان غزة يعانون من أزمة مياه خانقة تتمثل في انخفاض كمية المياه التي تصل المواطن الفلسطيني بشكل يومي، حيث يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه (للأغراض المنزلية) بحوالي 80 لتر/الشخص/ اليوم. وقالت إن "هذا لا يتوافق مع الحد الأدنى لمعايير منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن حد أدنى لا يقل عن 150-100 لتر/الشخص/اليوم". وأوضحت ان "الخزان الجوفي الساحلي والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه داخل القطاع، يعاني من استنزاف واضح من قبل الاطراف المختلفة المستخدمة له، حيث طاقته الطبيعية المتجددة لا تزيد عن 60-50 مليون متر مكعب سنويا بينما ما يتم استخراجه يصل إلى ما يزيد عن 200 مليون متر مكعب سنويا". ولفتت إلى أن "هذا أدى إلى زيادة تركيز نسبة الأملاح في الكمية المستخرجة من خلال الآبار، حيث وصلت هذه التراكيز إلى مستويات عالية نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية الخاصة بمياه الشرب والأغراض الأخرى"، مبينة أن هذه الزيادة في الأملاح تعود إلى الانخفاض المستمر في مناسيب هذا الخزان الجوفي مما أدى إلى تداخل مياه البحر علاوة على اندفاع المياه المالحة الموجودة في الطبقات السفلى من هذا الخزان إلى أعلى. وتشير الاحصائيات الموجودة لدى سلطة المياه إلى وصول المناسيب الجوفية إلى عدة أمتار تحت منسوب سطح البحر بسبب الضخ الجائر. و تشير إلى وصول تركيز عنصر الكلوريد في كثير من آبار مياه البلديات (الخاصة بمياه الشرب) وقد تجاوز 2000-1000 ملجم/لتر، مؤكدةً أن "هذا يتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بنوعية مياه الشرب، مما يشكل تهديد لصحة المواطن الفلسطيني". ووفقا للبيان، فإن الخزان الجوفي الساحلي داخل قطاع غزة لا يعاني فقط من مشكلة ملوحة المياه فقط، بل يعاني من ارتفاع تركيز مركب النترات (NO3) بنسب عالية نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب، حيث وصل تركيز مركب النترات في المياه الجوفية 600-300 ملجم/لتر، وهذا يمثل 12-6 أضعاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية بخصوص تركيز هذا المركب في مياه الشرب (50 ملجم/لتر). وأكدت أن تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة والاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية في الزراعة، خاصة في التربة الرملية، تعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع تركيز هذا المركب في المياه الجوفية للخزان الجوفي الساحلي داخل قطاع غزة.