الإخوان يعودون من بوابة طرابلس الخلفية.. مرشح الجماعة يفوز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى.. "المشرى" يحصد 64 صوتا ويقصى عبد الرحمن السويحلى.. مراقبون: يستعدون لتصدر المشهد السياسى طمعا فى رئاسة البلاد

من جديد تعود جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسى فى ليبيا بشكل واضح وصريح من دون الاعتماد على شخصيات تتعاطف مع فكر الجماعة، وذلك بالدفع بقيادات المكتب السياسى لحزب العدالة والبناء الذراع السياسى للإخوان فى ليبيا، إلى تقلد المناصب القيادية فى مؤسسات الدولة.

ودفعت جماعة الإخوان بمرشحها خالد المشرى، للتنافس على مقعد رئيس المجلس الأعلى للدولة أمام عبد الرحمن السويحلى، وتمكن المشرى من تحقيق الفوز بالمنصب ب 64 صوتا متفوقا على رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلى الذى حصل على 45 صوتا وتغيب عن الجلسة 13 عضوا.
عبد الرحمن السويحلى

وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن حصول السويحلى على 37 صوتاً، فيما تحصّل المشرى على 36 صوتاً، وتفرقت الأصوات الأخرى على باقى المرشحين، في الجلسة التى حضرها 122 عضواً من المجلس الأعلى للدولة.

وترشح لرئاسة المجلس فى الجولة الأولى كل من محمد المعزب ، وخالد المشرى وعبد الله جوان وعبد الرحمن السويحلى.
خالد المشرى

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة ، فإن حسم النتيجة يحتاج إلى حصول أحد المرشّحين على الأغلبية البسيطة ، والتى تقدر وفقا لعدد الحاضرين ب62 صوتاً، وهذا ما لم يحدث فى الجولة الأولى، ما اضطر أعضاء المجلس لخوض جولة آخرى بين السويحلى والمشرى.

وانتخب المجلس عبد الرحمن السويحلى كأول رئيس للمجلس عام 2016، وأُعيد انتخابه العام الماضى بعد حصوّله على 66 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد السلام غويلة، القيادى بحزب العدالة والبناء الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا.

ويباشر المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا عمله بالمخالفة للاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات بالمغرب، والذى يقضى بأن يباشر المجلس عمله عقب حصول حكومة الوفاق الوطنى على ثقة مجلس النواب الليبى، ودور المجلس الأعلى للدولة استشارى.
على الصلابى

ولا يعترف مجلس النواب الليبى فى طبرق بالمجلس الأعلى للدولة فى طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق السياسى الليبى المُوقع فى ديسمبر 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى.

وأنتج الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات 3 أجسام سياسية فى ليبيا تتنافس جميعها، وهى مجلس النواب الليبى باعتباره أعلى سلطة تشريعية فى البلاد، والمجلس الأعلى للدولة وهو جسم استشارى ويمارس عمله عقب تضمين الاتفاق السياسى فى الاعلان الدستورى، إضافة للمجلس الرئاسى الليبى الذى يعمل ككيان تنفيذى فى البلاد تم إسناد المناصب القيادية وفى مقدمتها القائد الأعلى للجيش إلى رئيسه فائز السراج.

وأكد عدد من المراقبين أن جماعة الإخوان تسعى للظهور مرة آخرى فى المشهد السياسى قبيل الانتخابات التى من المقرر أن يتم تنظيمها فى ليبيا خلال العام الجارى، وتتطلع الجماعة للدفع بعناصرها فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوجوه جديدة.

ورجح المراقبون ترشح عبد الرحمن السويحلى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن الأخير يتطلع لرئاسة الدولة الليبية بالتنسيق مع التيارات والقوى السياسية التى تتمركز فى المنطقة الغربية لليبيا.

وأعلن سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، عارف النايض، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أعلن مستشار لنجل العقيد الراحل معمر القذافى نية سيف الإسلام الترشح فى الانتخابات المقبلة، فيما ترجح تقارير إعلامية خوض رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج للانتخابات المقبلة، فيما يرى عدد من المراقبين للمشهد الليبى ان الشخصية المؤهلة لقيادة الدولة الليبية والتى تحظى بتوافق الجميع لم تظهر بعد.