نائب وزير المالية: إعداد تقرير نهائى للتأمين على الأصول الحكومية

كشف محمد معيط نائب وزير المالية، عن إعداد الوزارة تقريرا نهائيا للتأمين على الأصول الحكومية، وذلك فى إطار توجه الدولة لتوسيع التغطيات التأمينية الإجبارية، مطالبا بالتوسع فى التأمينات الإلزامية على المسئولية المهنية مثل الأطباء.
كما طالب معيط، فى تعقيبه على الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، خلال مائدة مستديرة بمقر وزارة الاستثمار اليوم الأحد، بتطوير منتجات تتماشى مع التمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى ضرورة ضم صناديق التأمين الخاصة لمظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف الصناديق الموجودة حاليا بالرقابة تصل إلى 700 صندوق فقط، وهناك عدد كبير غير موجود بالهيئة قد تضيف عائد واستثمارات، منوها إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى كانت تظن أن اشتراكات تلك الصناديق ضمن الحصيلة الضريبية للدولة مثل الدول المتقدمة.
ومن جانبه أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على ضرورة تضمن استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، الشمول الاستثمارى، مما يساعد على عملية توزيع الدخل ويفيد عدد كبير من المواطنين، متسائلا عن وضع أموال التأمينات الاجتماعية داخل الاستراتيجية.
بدورها أكدت منى ذو الفقار رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، على أهمية الاستفادة من شبكة مؤسسات التمويل متناهى الصغر، التى تصل إلى قاعدة كبير كن الفقراء، لتقديم مختلف الخدمات التمويلية لغير القادرين سواء التأمين متناهى الصغر أو التأجير التمويلى متناهى الصغر.
فيما طالب هانى توفيق خبير أسواق المال، بضرورة تضمن استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، افتراضات لتقييمها أولا بأول وتعديل المستهدفات بدلا من الانتظار حتى عام 2022 لتقييمها.
بينما طالب كلا من عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، على ضرورة زيادة الوعى بالمناهج الدراسية بالاستثمار فى أسواق المال، وأشار عبد السلام، إلى أن عدد المستثمرين بالبورصة ضئيل جدا مقارنة بعدد السكان.
أما علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أكد قدرة القطاع على تحقيق المستهدفات باستراتيجية القطاع المالى غير المصرفى، إلا أن التشريعات الحالية عائق لتنفيذها.
بدأ الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب، بقيادة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد رئيس البورصة، ونائبه محسن عادل.
يأتى ذلك فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتعقد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.
وشارك فى الحوار، والذى عقد بمقر وزارة الاستثمار بطريق صلاح سالم، مساء اليوم الأحد، عدد كبير من قيادات سوق المال والتأمين، أبرزهم علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بى انفستمنت، هانى توفيق رئيس مجلس إدارة أكيومن بلتون، عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، محمد ماهر نائب رئيس اتحاد جمعيات الأوراق المالية، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لاتحاد التأمين، أحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، شوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للسمسرة.