نائب وزير المالية: الحكومة تجري مفاوضات للتأمين على 24 مليون طالب

دعا الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى إخضاع أنشطة الصناديق الخاصة لهيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الحكومة أعدت تقريرا كاملا للتأمين على أصولها والتوسع في التأمينات الإلزامية والمهنية.
وأوضح «معيط»، خلال فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي حول استراتيجية الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، أن عدد الصناديق الخاضعة للرقابة المالية يصل إلى 800 صندوق، وعدد كبير منها مازال غير خاضع، لافتا إلى عزم الحكومة إنشاء صندوق خاص للتأمين على التعليم الأزهري، مشددا على أن 6 لجان من الحكومة ووزارة التعليم تجري المفاوضات الخاصة بالتأمين على 24 مليون طالب.
وقال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.
وأضافت أن «الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير يعولون نحو 30 مليون موطن، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر».
وخلال الحوار المجتمعي، تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على الحضور، التي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، منها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه حاليا.
وفيما يخص سوق المال، فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.