عمران: غرض "الاستراتيجية القومية" خلق قطاع مالي غير مصرفي

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الغرض الرئيسي من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022 هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، اليوم، بحضور الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار و محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعدد كبير من مسؤولي القطاع المالي غير المصرفي وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكر أن السنوات الأربع المقبلة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، بخاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.
واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.