"الرقابة المالية": استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022 ) والتي تعد مكملة لخطة التنمية المستدامة (مصر 2030) تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقال عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقار الهيئة العامة للاستثمار للإعلان عن اطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية - إن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءة وتطور القطاع.
وأضاف أن الإستراتيجية تركز على جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية ما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر ، كما تهدف الإستراتيجية إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الإستراتيجية أيضا خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي ، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
وأوضح أن الإستراتيجية تقوم أيضا على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشرعات البنية التحتية في ظل جهود الحكومة الرامية إلى دفع معدلات النمو والتشغيل من خلال ضخ استثمارات ضخمة في المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية ، وهو ما يؤكد الحاجة الى توفير التمويل اللازم للقطاع الحكومي للتمكن من القدرة على تغطية الإحتياجات الإستثمارية لتلك المشروعات العملاقة.
وأكد على أن القطاع المالي غير المصرفي يستطيع توفير جانب من هذا التمويل من خلال الأدوات والآليات المالية المختلفة التي تتيحها القطاعات المختلفة ، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من إستراتيجية الهيئة للسنوات الأربع المقبلة بما يكمل التمويل المصرفي.
ولفت إلى أن الإستراتيجية أعطت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا منها لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي ، حيث تسعى الهيئة لإجراء بعض التعديلات المساعدة على تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية التي تقدمها القطاعات المختلفة وتيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات العاملة في القطاع لتخصيص جزء من تمويلها لتلك النوعية من المشروعات.
وتركز الإستراتيجية أيضا على التمويل متناهي الصغر للفئات المهمشة بما يحقق نموا اقتصاديا يشمل جميع الفئات العريضة من المجتمع ، وتعمل الهيئة على توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر جغرافيا وديمغرافيا ، حيث تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من تمويلات تلك النوعية من المشروعات إلى 4 ملايين مستفيد بحلول 2022 بدلا من مليوني مستفيد حاليا.
وأضاف أن الهيئة تسعى أيضا إلى زيادة حجم التمويل المتناهي الصغر من 6 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه على الأقل بحلول 2022 ، وكذلك زيادة عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول التمويل متناهي الصغر إلى ما يزيد عن 1000 شركة وجمعية ومؤسسة.