7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الاستثمار أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم ب29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة

تعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية ال6 وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، والقروض والسندات الدولية، هى الداعم الرئيسى لموارد مصر من النقد الأجنبى، وعند إضافة العنصر ال7 لها، وهو انتهاء عصر السوق السوداء، والمضاربة على الدولار – الإتجار فى العملة بأحجام مؤثرة – نجد أن مستقبل الدولار يمهد إلى مزيد من التراجع أمام الجنيه من مستواه الحالى ب17.55 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 14 جنيهًا للدولار خلال ال5 سنوات قادمة.
ويعد عنصر الاستثمار، العمود الفقرى لانطلاق الاقتصاد المصرى، خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، والتى تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، والذى من شأنه أن يضيف لشرايين الاقتصاد 10 مليارات دولار سنويًا تؤثر توفر الدولار وسعره أمام الجنيه.

ويعد حقل "ظهر" للغاز بما يوفره من استيراد نحو 3 مليارات دولار سنويًا مع العمل بكامل طاقته، إلى جانب خطة الحكومة لترشيد الاستيراد من الخارج والوصول إلى الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار سنويًا من نحو 22 مليار دولار حاليا، أهم العوامل الهامة لدعم موارد البلاد من العملة الصعبة، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى ب42.5 مليار دولار، ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية وازدادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 29 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 أى 14 شهرًا، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار وبمعدل 19.2%، مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتصل إلى نحو 60 مليار دولار، لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.


وخلال العام الحالى ومع رفع حظر الطيران عن بعض المقاصد السياحية المصرية من المتوقع أن تشهد إيرادات السياحة تدريجيًا زيادة لتصل إلى مستويات أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب تحست إيرادات قناة السويس، ومع النمو التدريجى فى حركة التجارة العالمية، لتصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا من متوسطها الحالى ب5.5 مليار دولار.

وتعد القروض الدولية، من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، حيث يتبقى لمصر 6 مليارات دولار عبارة عن 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولى، إلى جانب إصدارات السندات الدولية، بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا من العوامل التى تساند الاحتياطى الأجنبى لمصر، وموارد مصر من العملة الصعبة فى المرحلة القادمة.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية على مدار عام و5 أشهر بين 17.50 و18 جنيهًا للدولار، وهو ما يعد عنصرًا لتحديد السعر فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، والذى استقرت عليه وزارة المالية عند 17.25 جنيه للدولار.

وسعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، فى ظل أن مصر مستوردة للمواد البترولية، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.


ويتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، وتوقم وزارة المالية بدراسة الأبحاث والتقارير الاقتصادية المحلية والدولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، وتحدده وزارة المالية فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، أعلنت وزارة المالية، تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا اتساقًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.

والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به ومنسوب الدولار والعملات فى البنوك، وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.