توقف حركة الإفراج عن البضائع بعد تراجع الدولار

توقفت حركة الافراج عن البضائع فى الموانئ والمنافذ الجمركية بسبب عدم قدوم اصحاب الشأن من المستوردين انتظارًا لصدور قرار من وزير المالية بتعديل سعر الدولار الجمركى بعد التراجع فى سعر صرف الدولار.
وقالت مصادر جمركية ل«روزاليوسف» إن القرار ينتظر خروجه فورا بتعديل سعر الدولار الجمركى حيث يحاسب المستورد حاليا على سعر 18.5جنيه بموجب قرار من وزير المالية وبعد تراجع سعر صرف الدولار فى السوق لم يعد من المنطقى الاستمرار على الافراج عن البضائع بالسعر القديم.
واكدت المصادر ان هدوء حركة الافراج عن السلع بالمنافذ الجمركية منطقية حيث سيصدر قرار بتخفيض سعر الدولار الجمركى، ما يعنى انخفاض القيمة الجمركية التى يسددها اصحاب الشأن للمنافذ.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان قرارا فوريا سيصدر بخفض سعر الدولار الجمركى وعدم الانتظار لحين انتهاء فترة القرار الحالى بالمحاسبة على سعر 18.5جنيه والذى كان مقررا له نهاية الشهر.
وتابع المصدر: إن القرار المرتقب بخفض سعر الدولار الجمركى يأتى تلبية لمطالب المستوردين فضلا عن مساعى الحكومة نحو خفض اسعار السلع حيث ان خفض الرسوم الجمركية عليها يعنى انخفاض قيمتها.
وتابع إن تراجع الواردات خلال الاشهر الثلاثة الماضية وان خفضًا من الايرادات الجمركية تكمن فى استنزاف النقد الاجنبى فى استيراد سلع استفزازية او لها بديل محلى الامر الذى ادى لتراجع الدولار وهو بداية لتراجع الاسعار فى الاسواق.
وحول التوقعات بمعاودة السعر الارتفاع مجددا قال المسئول إن هناك دراسات من مؤسسات عالمية بخلاف البنك المركزى المصرى توقعت انحسار اثار تعويم العملة على السوق واسعار الصرف خلال فترة تتراوح بين 3 و6 اشهر بما يعنى بدء التراجع التدريجى لسعر الدولار.
وكشفت بيانات حكومية عن تراجع حجم الواردات من الخارج مشيرة إلى تراجع الواردات بنحو 7 مليارات دولار فى الفترة من يناير لنوفمبر 2016 طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.