تحليل - رحلة الجنيه في نصف عام من التعويم

بحلول مايو يكون قد مر نحو نصف عام على قرار البنك المركزي رفع حمايته تماما عن الجنيه، وهو القرار الذي سمح للبنوك بيع وشراء العملة الأمريكية بأسعار متعددة وفقا لقوى العرض والطلب، فأصبح سعر الدولار الرسمي يتغير في نفس اليوم، وقد تسجل قيمته فارقا كبيرا بين بنك وآخر، مصراوي يعرض لكم حصاد سوق العملة في نصف عام من التعاملات الحرة.
وحرر البنك المركزي المصري سعر الصرف في اليوم الثالث من الشهر قبل الأخير العام الماضي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة لكبح عجز الموازنة والسيطرة على أزمة العملة الصعبة المتفاقمة.
وكانت القفزة الأكبر لسعر الدولار أمام الجنيه في شهر التعويم، حيث ارتفع متوسط سعر العملة الأمريكية، وفقا لبيانات البنك المركزي، بنسبة 84% ليصل إلى مستوى 16.34 جنيه ، بعد أن كان ثابتا منذ مارس عند 8.88.
وجاءت هذه القفزة لتعبر عن الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، واستفادت البنوك من سماح المركزي لها تسعير الدولار بحرية في رفع سعره لتحفيز مدخريها على بيع العملة الأمريكية لها، وجذب تدفقات دولارية داخل القطاع المصرفي كانت تدور في الأسواق غير الرسمية.
الدولار يصل لأعلى مستوى في تاريخه خلال يومي 20 و21 ديسمبر الماضي
كما شجع القطاع المصرفي المواطنين على تحويل مدخراتهم الدولارية للعملة المحلية عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد مرتفع يصل إلى 16% و20% سنويا.
لكن الدولار لم يتوقف عن الارتفاع وواصل رحلة صعوده في الشهر الثاني من التعويم متجاوزا توقعات العديد من المحللين.
ووصل متوسط سعر بيع الدولار في آخر أشهر العام الماضي إلى 18.71 جنيه بنسبة زيادة 14.5% عن متوسط نوفمبر، وسجل في هذا الشهر أعلى متوسط يومي لسعر البيع في تاريخه وهو 19.52 جنيه خلال يومي 20 و21 من الشهر.
ويعود ذلك الصعود إلى ارتفاع الضغط على العملة بسبب استمرار تغطية البنوك طلبات الاستيراد المتأخرة من السلع الأساسية، ومع بدء السماح للشركات الأجنبية تحويل أرباحها إلى الخارج تزامنا مع نهاية العام.
ولكن سعر الدولار تراجع إلى مستويات أقل خلال الأيام الأخيرة من الشهر، وهو ما أرجعه مصرفيون آنذاك إلى عطلة آخر السنة وهدوء الطلب على العملة الأمريكية.
وأغلق متوسط سعر الدولار عام 2016 على ارتفاع بنسبة 107% مقارنة بسعره قبل التعويم، ولم تنعكس الأنباء الإيجابية عن اتفاق مصر على قروض دولارية من الخارج على سعر العملة الأمريكية بقوة في تلك الفترة.
وشهد الشهران الأخيران من عام 2016 إعلان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار بعد الاتفاق، إلى جانب إعلان موافقة كل من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي على صرف الشريحة الثانية من قرضيهما لمصر لتصل قيمة هذه الدفعات إلى 1.5 مليار دولار.
كما أعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضي التوصل لاتفاق لمبادلة العملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان (نحو 2.6 مليار دولار) على 3 سنوات، وهو من شأنه تخفيف الضغط على الدولار.
لم تكن القروض الدولارية هي الخبر الإيجابي الوحيد في تلك الفترة، ولكن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2016، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، بجانب زيادة استثمارات الأجانب في البورصة وأذون الخزانة الحكومية.
ولكن البنك المركزي أعلن وقتها أن أرصدة عمليات التجارة الخارجية وصلت خلال الفترة منذ 3 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر إلى 7.9 مليار دولار منها 4.6 مليار دولار موارد تم استخدامها في سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، وهو ما يشير إلى حجم طلبات الاستيراد المتأخرة.
2017
استمرت الأوضاع في شهر يناير الماضي على ما كانت عليه خلال ديسمبر، حيث لم يتغير المتوسط الشهري لسعر بيع الدولار لم يتغير سوى بزيادة قرش واحد، وذلك على الرغم من زيادة الاحتياطي خلال هذا الشهر بشكل ملحوظ في هذا الشهر بنحو 2.1 مليار دولار بعد طرح وزارة المالية سندات خزانة بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار.
ولكن مع بداية فبراير ولمدة 3 أسابيع بدأ الدولار في التراجع بشكل ملحوظ أمام الجنيه، لينخفض متوسط سعره خلال الشهر بنسبة 9.1% عن يناير عند 17.01 جنيه، وهو ما تزامن مع العطلة السنوية بالصين إلى جانب حالة من الركود دفعت المستوردين إلى العمل على تصريف مخزوناتهم من السلع قبل التفكير في استيراد سلع جديدة وهو ما خفف الطلب على العملة الأمريكية.
ومع بداية مارس بدأ الدولار رحلة صعود جديدة تزامنا مع بدء موسم استيراد سلع رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك خاصة السلع الغذائية، ووصل متوسط سعر الدولار خلال الشهر إلى 17.75 جنيه بنسبة زيادة 4.4%.
وحصلت مصر خلال هذا الشهر على الشريحة الثانية من قرضي البنكين الدولي والتنمية الأفريقي اللتين تمت الموافقة عليهما في ديسمبر، والتي يرى محللون أنها ساهمت في منع تدهور سعر الجنيه ولولاها لتجاوز الدولار مستوى 20 جنيها.
ولم يختلف الوضع الذي ساهم في صعود الدولار في مارس كثيرا عما حدث في أبريل، حيث وصل متوسط سعر العملة الأمريكية خلال الشهر إلى 18.13 جنيه بنسبة 2.1%.