تقسيم مصر إلى 300 منطقة عدد سكان كل منها 300 ألف مواطن، ولكل منطقتين مصنع تدوير قمامة، تلك هى ملامح خطة إصلاح منظومة جمع القمامة فى مصر من خلال إنشاء الشركة القابضة للمخلفات والقمامة بمشاركة وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والبنوك الوطنية وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص فى كل محافظة، وحسب تصريحات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، فإنه لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة حتى الآن، مضيفا أنه من الممكن الاعتماد على محصلى فواتير الكهرباء، أو إنشاء كيان خاص بها لتحصيلها.
فى مارس الماضى، قامت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بتنفيذ فكرة أكشاك القمامة فى مصر الجديدة من خلال 4 أكشاك كانت تشترى القمامة من الموطنين، وأوضحت وقتها أن التجربة نجحت أيضا فى محافظة كفر الشيخ، وأنها تسعى لتعميمها بكافة المحافظات، إلا أن المشروع توقف فجأة بعض إضراب نقابة الزبالين بتلك المناطق التى تم تنفيذ الفكر بها. الفارق بين ما يطرحه وزير التنمية المحلية، وما طرحته النائبة شيرين فراج كبير، ففى الأولى يدفع المواطن مقابل لمن يجمعون منه القمامة، أما فى الثانية فيبيع المواطن قمامته لمن يجمعونها منه، ما يطرح تساؤلا كبيرا وعلامة استفهام حول فلسفة الشركة القابضة الجديدة التى تحدث عنها وزير التنمية المحلية، والتى سيستمر معها دفع المواطن لرسوم مقابل جمع القمامة وهو نفس الوضع القائم حاليا، فى حين تحدث كثير من الخبراء عن أن المواطنين فى العالم أصبحوا يبيعون قمامتهم بمقابل مادى، وأن مشروعات إعادة تدوير القمامة من أكثر المشروعات ربحا، فلماذا إذا ستستمر الحكومة فى تحصيل رسوم من المواطنين حتى مع منظمة الجمع الجديدة؟.
مسئول محلى سابق: القطاع الخاص وحده القادر على تنفيذ الفكرة
فى 1998 دخل أحد المستثمرين على المستشار محمود الشريف وقت أن كان وزير للتنمية المحلية، ومعه دراسة جدوى لمشروع شراء القمامة من المواطنين وإعادة تدويرها، وللأسف عامله الوزير بطريقة سيئة واستهزأ به ولم يقابله مرة أخرى. هذا المشهد يحكيه ل"اليوم السابع" حسن الخيمى المستشار السابق بوزارة التنمية المحلية والذى كان يعمل بمكتب الوزير وقتها، ويضيف: "ظللت أعرض أوراق ذلك المستثمر على الوزير اكثر من مرة وأقول له أن الأمر مهم وأن هذا المشروع جيد ويستحق الاهتمام، إلا أنه لم يدرك ذلك وقتها واعتبره جنون". ويضيف الخيمى، أنه طالما ظلت الوزارات تسيطر على تلك الأزمة فلن يتم حلها، وأن الحل يكمن فى أن هذا النوع من المشروعات والخدمات يخرج عن يد الوزارات وأن يترك للقطاع الخاص، وأن يقتصر دور الحكومة على المتابعة والإشراف والرقابة، موضحا أن شركات القطاع الخاص قادرة على تحقيق أرباح من تلك المشروعات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وشراء القمامة منهم بدلا من تحصيل رسوم منهم كما ستفعل الشركة القابضة الحكومية. وأشار إلى أن دول العالم المتقدم لا تحصل من المواطنين رسوم نظافة بل على العكس تدفع لهم مقابل الحصول على القمامة، أو على الأقل لاتأخذ منهم مقابل على جمعها منهم، موضحا أن الحكومة لم تعد تعطى أصحاب المشروعات الخاصة لجمع القمامة تصاريح لممارسة عملهم.
شيرين فراج: لى الذراع سبب توقف المشروع وأدعو لإحيائه
وكانت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب قد نفذت فى مارس 2017 مشروع أكشاك القمامة فى مصر الجديدة وعدد من المناطق معتمدة على شراء القمامة من المواطنين، لكن المشروع توقف بعد مدة، وكانت قد أوضحت أن إضراب جامعى القمامة ولى ذراع المسئولين هو السبب فى توقف المشروع، مؤكدة أنه حقق نجاحا كبيرا، وكان مخطط له أن يتوسع بشكل كبير فى كل المناطق إلا أنها فوجئت بمنع إعطاء التراخيص للأكشاك الجديدة.
وأضافت شيرين فراج، أن المشروع لم يكن يضر بجامعى القمامة وأنها كانت تتمنى أن يتكاتف الجميع خاصة أنها كانت تضع اشتراطات ومواصفات موحدة تطبق على كل من يرغب فى إنشاء كشك جمع قمامة للدخول فى المنظومة. وأوضحت أنها طرحت مجموعة من التساؤلات حول توقف المشروع ولم تحصل على إجابات عليها، وهى: "لماذا تم إيقاف التعاقد مع الراغبين فى تأسيس أكشاك جديدة، وهل تم ذلك لصالح إنشاء الشركة القابضة ، واعتبرت المشروع غير واضح وبلا أى تفاصيل أو آليات او إجراءات"، وأضافت أنها تجزم رغم تصريحات وزير التنمية المحلية عن الشركة القابضة، أن الحكومة ليست عاجزة عن حل مشكلة القمامة، لكنها لا ترغب فعليا فى حلها، رغم أن الأمر بسيط وممكن تحقيقه خلال ستة أشهر فقط لا غير، ودون كل تلك المليارات التى أعلنت الحكومة عن ضرورة توفيرها لإنشاء الشركة.
شحاتة المقدس يتحدى: لاتوجد دولة فى العالم تشترى القمامة من المواطنين
أما السؤال الرئيسى حول سبب عدم شراء الحكومة القمامة من المواطنين فى ظل الشركة القابضة الجديدة، يقول شحاتة المقدس نقيب الزبالين، إنه لايوجد فى العالم كله دولة واحدة تشترى القمامة من المواطنين، موضحا أن تلك أكذوبة كبيرة يروجها أصحاب المصالح الدخلاء على المهنة الذين لايعرفون حقيقة الأمر.
وأوضح المقدس أن الأمر ببساطة يتلخص فى أن القمامة فى المنازل يتنفسم لجزء صلب يضم البلاستيك والمعدن والخشب وغيرهم من المواد القابلة لإعادة التدوير والتى تحقق ربح ويمكن بالفعل شرائها، لكن باقى القمامة تضم مواد عضوية مثل الأكل والمخلفات البشرية وغيرها من الأمور التى تكلف جامعى القمامة ثمن التخلص منها، مشيرا إلى أن من يشترون القمامة يشترون القمامة الصلبة فقط ويتركون المواد العضوية للمواطن، أما جامعى القمامة العاديين يأخذون كل أشكال القمامة من المواطن، موضحا أن تكلفة جمع القمامة من شقة واحدة يتكلف 50 جنيه شهريا، فى حين أن جامع القمامة يحصل على 5 جنيهات فقط من المواطن ويعوض الباقى من بيع المخلفات الصلبة. وتابع: "لو المواطن راح باع المخلفات الصلبة، عمرى ما هروح أخد منه مخلفاته العضوية، هعمل بيها إيه، لكن أنا باخد منه الاتنين بمقابل بسيط ودى بتشيل دى، أما موضوع الأكشاك، فأنا أطالب كل مواطن أن يبيع مخلفاته الصلبة للأكشاك لكن فى نفس الوقت يبحث عن من سيأخذ منه مخلفاته العضوية التى تكلف عملية جمعها والتخلص منها 50 جنيه شهريا للشقة الواحدة وفقا لتصريحات وزير البيئة". وعن الشركة القابضة المعلن إنشائها، قال المقدس إنه مستعد للتعاون مع الحكومة من أجل نجاح المشروع، شرط الحفاظ على حقوق 3 ملايين مواطن من جامعى القمامة فى مصر، مؤكدا أنه تم وعدهم بأن يكون لهم نصيب فى تلك الشركة، وأن الوزارة وعدتهم أنها ستمتلك 51% من حصة الشركة، فى حين سيمتلك القطاع الخاص والزبالين 49%، مشيرا إلى أن أى إهدار لحقوق الزبالين سيكون نتيجته الإضراب والتوقف عن جمع القمامة.
"التنمية المحلية" ترد: الرسوم مقابل الخدمة وليس للمكسب.. ونراعى الفقراء
من جانبه، رد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بأن الرسوم التى سيتم تحصيلها ليست من أجل المكسب أو تحقيق ربح، ولن تحصل عليها الوزارة أيضا، بل هى مقابل تقديم خدمة المرور على المنازل لجمع القمامة وفصلها وعزلها بدلا من المواطنين، مضيفا أن نظام الرسوم الجديد سيراعى الفقراء ومحدودى الدخل، وسيتم ربط قيمة الرسوم بشريحة استهلاك الكهرباء. وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن شرائح رسوم القمامة سيتم ربطها بشرائح استهلاك الكهرباء، والمقسمة على 6 شرائح تراعى كافة المستويات وكافة الدخول ومستويات المعيشة، بحيث يدفع محدود الدخل أقل بكثير من ميسور الحال الذى يستخدم الكهرباء بكثرة. وأوضح أن تجارب شراء القمامة فى الخارج أو فى مصر حتى مرتبطة بأن المواطن يقوم بنفسه بعزل القمامة وفصلها ويوصلها إلى أماكن التجمعات مثل الأكشاك، ويتخلص بنفسه من القمامة العضوية، فى حين أن المنظومة الجديدة ستوفر من يقوم بجمع القمامة من المنازل دون أى جهد للمواطن، كما أنها ستحافظ على استدامة الخدمة واستعادة المظهر الحضارى لمصر وشوارعها، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى موانع لأن يقوم مستثمر بإنشاء مشروع لجمع القمامة وشرائها بشرط أن يقدم مايفيد قدرته على المواصلة والاستدامة وحسن تقديم الخدمة للحفاظ على المنظومة الأوسع لجمع القمامة وتدويرها.
