«إتاوة الزبالين على المنازل».. خطة لإفشال أكشاك شراء القمامة.. رفع مقابل الجمع إلى 30 جنيها شهريا.. هيئة النظافة تهددهم بفسخ التعاقدات.. ومصدر: المواطن يضطر للدفع مرتين والمسئولون «مطنشين»

مع اقتراب رحيل شركات النظافة الأجنبية العاملة في شوارع القاهرة، وبدء منظومة نظافة جديدة لم يتم الاستقرار على ماهيتها حتى الآن، تغرق منطقة شرق القاهرة في القمامة، تزامنا مع انتشار أكشاك شراء القمامة من المواطنين، والتي بدأت في حى مصر الجديدة، وانتشرت تباعا في باقى الأحياء، بحيث تشترى هذه الأكشاك المخلفات الصلبة من المواطنين بأسعار قليلة، لأن القمامة العضوية لا يستفيد منها جامع القمامة فيدفنها.
ضياع مكسب المتعهدين
ومع انتشار هذه الأكشاك، وبيع المواطنين مخلفاتهم الصلبة لها، ومنح الزبال القمامة العضوية فقط، خسر متعهدو جمع القمامة بشرق القاهرة مكسبهم، فالمخلفات الصلبة كانت تعد مكسبا حقيقيا لهم، ومع تحصيلهم للمخلفات العضوية فقط، قرروا رفع المقابل الشهري لجمع القمامة من المنازل من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها، كعقاب منهم للمواطن الذي قرر بيع مخلفاته للأكشاك.
رسوم غير قانونية
ورغم أن ما يحصله "الزبال" من المواطن غير قانونى، لأن الشركة الأجنبية المسئولة عن نظافة شرق القاهرة "أف أف سى"، هي التي تقوم بمحاسبته على جمع القمامة من الوحدات السكنية، إلا أن مواطنى شرق القاهرة يدفعون هذه الإتاوة التي فرضها "الزبال"، تجنبا لحمل قمامتهم بأنفسهم، وتجرأ "الزبالون" على رفع مقابل جمع القمامة لتأكدهم من عدم وجود ردع لهم من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.
فسخ التعاقد
وأكد مصدر مسئول بهيئة النظافة والتجميل، أن قيادات الهيئة هددت بفسخ تعاقد الزبال الذي سيقوم بتحصيل 30 جنيها من المواطنين، مشيرا إلى أن القيادات تعلم أن المواطنين يدفعون للزبالين مجبرين ما يقرب من 10 جنيهات شهريا على مدار السنوات الماضية، وليس زكاة، كما أكد رئيس الهيئة المهندس حافظ السعيد، ومع ذلك لم تقم بفسخ التعاقد.
مخطط الزبالين
وأضاف المصدر ل«فيتو»، أن الهيئة تعلم جيدا أن الزبالين يفرضون إتاوة على المواطنين طوال السنوات الماضية ولكن مسئولي الهيئة يغمضون أعينهم بمزاجهم، ويباركون ذلك بعدم فسخ تعاقدات جامعى القمامة، تاركين المواطنين فريسة لهم، ولكن مع تهديد الزبالين برفع القيمة لإفشال منظومة أكشاك القمامة التي تتبناها الهيئة، قرر قيادات الهيئة استخدام الكارت الأحمر لإخراج الزبالين من المنظومة تماما ليس لحماية المواطنين منهم ولكن لإنجاح فكرة الأكشاك.
إتاوة مزدوجة
وأشار المصدر إلى أن المواطن ليس مجبرا فقط على دفع إتاوة الزبالين، بل مضطرا إلى دفع إتاوة الحكومة على فاتورة الكهرباء، فرغم أن قانون النظافة رقم 10 سنة 2005 يلزم شاغلي العقارات المبنية بدفع رسوم تتناسب مع طبيعة كل حي، بدءا من جنيه وحتى عشرة جنيهات، إلا أن هناك حكما من محكمة القضاء الإدارى رقم 8069 لسنة 61 قضائية لإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وتم توجيه أكثر من إنذار لوزير الكهرباء لإزالة رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء ولكن دون جدوى.