البلطجة تتسبب فى إغلاق معهد بحوث العيون

أصدر أطباء معهد بحوث أمراض العيون بياناً رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول ما شهده المعهد من مصادمات تسببت فى إغلاق المعهد، حيث أوضح الأطباء فى بيانهم أن المعهد يعد أحد أكبر الصروح التى أنشئت لخدمة المواطنين فى مجال طب وجراحة العيون، ويستقبل يومياً ما لا يقل عن 500 مريض لخدمتهم، وهو يضم العديد من الأطباء والكفاءات المحترمة، والتى تخدم جميع المواطنين بلا استثناء، وقد يحدث أحياناً انفعالات من المرضى، ويتم التعامل معها باحترام بصدر رحب.
وأضافوا فى بيانهم أن أطباء المعهد هم أبناء هذا الوطن، ولم ولن ينفصلوا عنه يوماً، وشاركوا فى الثورة البيضاء كمواطنين وأطباء ميدانيين، وتم تكوين فريق طبى للطوارئ وقت الثورة، ومازالوا يستقبلون ويعرضون استقبال مصابى الثورة مجاناً مع تقديم التحية لهم. وليست لدى أطباء المعهد أى طلبات من أى نوع سوى توفير الحماية والأمان لهم وللمرضى من قبلهم ولتمريض وموظفى المعهد.
وأضاف أطباء المعهد فى بيانهم: "لم ولن نمتنع يوماً عن خدمة المرضى الذين هم ذوينا وأخوتنا وخدمتهم شرف لنا وواجب علينا، ولن نتستر على أى فساد من أى شخص أياً كان منصبه تثبت إدانته، ولكننا فى ذات الوقت نحترم الشرعية وهيبة الدولة وهيبة القوات المسلحة، ونرفض أعمال البلطجة وترويع الآمنين من الأطباء والمرضى".
ورفض الأطباء سياسة لى الذراع التى اعتاد ذيول أمن الدولة وفلول النظام السابق إتباعها – على حد وصفهم -، موضحين: "المشكلات بالمعهد لم تبدأ مؤخراً وإنما منذ سنوات دون أن يسلط الإعلام الضوء عليها، فقد تكرر شغب بعض العاملين والموظفين من قبل بالتطاول على قيادات المعهد من الأطباء لإقالتهم منذ 13 عاماً، وتكرر ذلك مجدداً منذ 7 سنوات، وها هو يتكرر الآن بالتطاول على رئيس المعهد وأمين عام المعهد، وتهديد باقى الأطباء وإرغامهم على الصمت تجاه ما يحدث كل هذا يتم بقيادة قلة محدودة مكونة من 15 فرداً ومعروفة للجميع تقوم باستغلال المشاكل المشروعة لباقى الموظفين البالغ عددهم 500 موظف لإثارتهم، وذلك للتحكم فى اختيار قيادات المعهد دون الرجوع إلى الأطباء البالغ عددهم 300 طبيب، ونكرر فإن هذا الموقف تكرر أكثر من مرة بما فى ذلك التعدى على الكثير من الأطباء بالمعهد".
أضاف الأطباء: "إن الأحداث التى حدثت يوم الأربعاء الماضى من هجوم على السادة الزملاء رئيس المعهد وأمين عام المعهد والتى لم تنوه عنها وسائل الإعلام من تعدى باللفظ والضرب والإهانات، بالإضافة إلى تكسير سيارة مدير المستشفى من هذه القلة، هى مثال واضح للبلطجة التى تحاربها الدولة حالياً وتصدر تشريعات واضحة ضدها، وكل هذا مثبت بمحاضر رسمية ومحاضر الشرطة العسكرية وشهادة رائد الشرطة العسكرية الذى تحمل كثيراً وهاجم هذه الأحداث بشدة، وكل هذا مثبت بمحاضر وموثقة بالفيديو".
أضاف الأطباء: "بناء على ما حدث، اتخذت إدارة المعهد بالتشاور مع السادة الأطباء والمشرف على المعهد بتكليف من وزارة البحث العلمى ببحث قرار لغلق المعهد كإجراء احترازى، وذلك من منطق الحماية المعهد بما فيه من أجهزة عالية التقنية، هذا بالإضافة لحماية المرضى والعاملين بالمعهد من أطباء وتمريض وغيرهم فى ظل الوضع الأمنى للبلاد، ولم يكن قراراً بالامتناع عن العمل أو اعتصاماً مفتوحاً، وبالرغم من ذلك قام موظفو الأمن بمخالفة القرار الإدارى وفتح باب المعهد للمرضى بالرغم من عدم وجود أطباء بالداخل، وذلك بهدف إثارة المواطنين وإحداث فوضي، وهو ما حدث بالفعل".
وتضمن البيان أن حق المطالبة بحل المشكلات وقلة الأجور وهى مسئولية تقع على الدولة مكفول للجميع، وبالطرق المشروعة والمتعارف عليها، وأن موظفى المعهد هم أخوتنا وشركاؤنا فى فريق العمل، وأننا نكن لهم كل تقدير واحترام وندعوهم لاستئصال هذه الفئة الضالة من بينهم.
وقال البيان: "إنه بناء على ما سبق، فقد تم اجتماع الأطباء مع رئيس أكاديمية البحث العلمى لبحث الموقف الأمنى المؤسف بالمعهد والتقدم بطلب واضح لاتخاذ موقف حاسم من الأكاديمية ضد هذه القلة المعطلة للعمل، وتحمل مسئوليتها تجاه المعهد، وذلك لتأمين العاملين بالمعهد تأمين هذا الصرف العظيم. حيث صدر من رئيس أكاديمية البحث العلمى والمشرف على المعهد قراراً بوقف العمل بالمعهد".
أضاف الأطباء أنهم يعتذرون للمرضى ويتفهمون موقفهم تماماً ويأسفون لما آلت إليه الأمور بالمعهد، ولكنهم أخذوا هذه الإجراءات حرصاً منهم على سلامة الأطباء والمرضى والمنشئة، موضحين: "إننا نهيب بالقوات المسلحة المصرية وأكاديمية البحث العلمي، وكذلك وسائل الإعلام المحترمة بتحمل مسئوليتهم تجاه هذا الصرح العظيم، كما نهيب بوسائل الإعلام توخى الحيطة والحذر والبعد عن الإثارة فى هذا التوقيت الذى يتطلب تكاتف الجميع وسماع أى مشكلة من جميع أطرافها".