حفظ خمسة بلاغات من بكرى ضد إبراهيم نافع

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، حفظ التحقيق إداريا فى 5 بلاغات مقدمة من رئيس تحرير جريدة الأسبوع الخاصة مصطفى بكرى وآخرين من العاملين بمؤسسة الأهرام، ضد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق ومدير عام إعلانات الأهرام حسن حمدى. أرجع المستشار إدريس القرار لاستبعاد شبهة جناية استغلال النفوذ والتربح والإضرار العمدى بالمال العام من الأوراق.
كان البلاغ الأول المقدم من مصطفى بكرى، وسعد الحلوانى موظف سابق بإعلانات الأهرام وأحمد النجار عضو مجلس إدارة الأهرام قد تضمن أن إبراهيم نافع، ممثلا بنجليه أحمد وعمر، بالاشتراك مع حسن حمدى، أنشأوا شركة خاصة تدعى إنترجروب تقوم بذات الأنشطة التى تقوم بها مؤسسة الأهرام، وهى احتكار توريد احتياجات مؤسسة الأهرام من أحبار وأوراق وأقلام وحاسبات آلية وخلافه، وذلك عن طريق الأمر المباشر الصادر من إبراهيم نافع.
وانتهت التحقيقات فى تلك الواقعة بعد سماع أقوال المبلغين والشهود والمبلغ ضدهما، وضباط مباحث الأموال العامة، إلى أن شركة انترجروب ذات المسئولية المحدودة مملوكة لأحمد وعمر إبراهيم نافع، وأن اسمها الحقيقى هو المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات ذات المسئولية المحدودة، ولا يوجد لها أى تعاقدات أو توريدات مع مؤسسة الأهرام.
كان البلاغ الثانى تم تقديمه من مصطفى البرتقالى عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى، حيث اتهمهما فيه بارتكاب مخالفات قانونية ترتب عليها الإضرار بأموال المؤسسة والتى تعتبر مالاً عاماً، إذ قاما بتسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف عميل وكالة الأهرام للإعلانات البالغ قيمتها 5 ملايين جنيه، وذلك عن طريق شراء قطعة أرض فضاء بذات المبلغ بينما لا تزيد قيمتها عن نصف مليون جنيه.
أوضحت التحقيقات فى ضوء شهادة العديد من الخبراء من البنك المركزى وأساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، أن السعر الذى اشترت به المؤسسة الأرض مناسب وملائم ويتفق مع الأصول الصحيحة للتقييم وأن المؤسسة لم يصبها أضرار من جراء هذا البيع.
وأشارت التحقيقات إلى سلامة وصحة الإجراءات التى تم اتخاذها وصولاً إلى تسوية مديونية مجدى يعقوب نصيف، وأن الإدارة العامة للإعلانات لم تتباطأ فى اتخاذ الإجراءات مع العميل المتعثر، وأن الشئون القانونية بالأهرام لم تتوان هى الأخرى فى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية أموال مؤسسة الأهرام، إلى جانب أن أموال المؤسسة لم يصبها ثمة ضرر من جراء هذه التسوية، والتى انتهى خبراء الكسب إلى سلامة إجراءات اعتمادها.