"اليوم السابع" يكشف.. ناصر الجابرى ويوسف خطاب أول دفعة من نواب الوطنى المتورطين فى "موقعة الجمل".. وشريف والى تولى التنسيق بين نواب الجيزة لحشد المؤيدين بتعليمات من "عز" "كامل" و"شتا"

مع اقتراب لجنة تقصى الحقائق من وضع اللمسات النهائية فى تقريرها عن المتورطين فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين، أثناء ثورة 25 يناير، بدأت الشرطة والقوات المسلحة، فى إلقاء القبض على الدفعة الأولى من المتورطين فى هذه الأحداث بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة لبدء التحقيقات تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة، فى حال ثبوت ضلوعهم فى هذه الجرائم.
وقد صدرت أوامر الضبط والإحضار حسبما أكدت مصادر ل"اليوم السابع" بناء على تقارير تلقتها النيابة، من لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة، وكان فى مقدمة من تم القبض عليه نائب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب عن دائرة الهرم والعمرانية، عبد الناصر الجابرى الشهير ب "نصر عفرة " الذى ينتمى لعائلة الجابرى بنزلة السمان، ويعمل الجابرى فى مجال السياحة بالهرم، ويمتلك بازارا فى نفس المنطقة، وآخر فى مدينة شرم الشيخ إلى جانب مطعم.
والنائب عبد الناصر الجابرى، وثيق الصلة بالمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، المحبوس حاليًا فى سجن طره، إلى جانب أنه صديق مقرب للدكتور شريف والى أمين الحزب الوطنى بالجيزة، الذى تولى التنسيق بين نواب المحافظة ومنهم النائب أحمد سميح وعمر زايد نائبا بولاق الدكرور، لحشد المؤيدين فى ميدان مصطفى محمود، قبل أن تبدأ المسيرة إلى ميدان التحرير الساعة الثالثة عصرًا فى الثانى من فبراير الماضى.
ويتمثل دور النائب "نصر عفرة "، فى موقعة الجمل بحسب ماورد فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأقوال من تم استجوابهم من أصحاب الخيول والجمال، الذين تم القبض عليهم عقب الواقعة، أنه قام بحشدهم فى منطقة نزلة السمان، وقادهم إلى ميدان مصطفى محمود الذى كان بمثابة "نقطة تجمع" للحشود المؤيدة لبقاء الرئيس السابق مبارك، وهى الحشود التى تم تجميعها بالأجر من منطقة بولاق والهرم وميت عقبة وفيصل والعجوزة وفقا لبنود الخطة التى وضعتها قيادات فى الحزب الوطنى، وقام بتنفيذها فى هذه الدوائر نواب الحزب الوطنى، ومولها بعض رجال الأعمال منهم النائب إبراهيم كامل وخالد شتا وشقيقه هشام، وآخرون من خلال غرف عمليات متحركة اتخذت موقعها بجوار محل العجيل المجاور لميدان مصطفى محمود، وكان من أهم بنود الخطة حشد مؤيدى مبارك، فى مواجهة المتظاهرين فى ميدان التحرير، وترهيبهم لإجبارهم على إخلاء الميدان.
وبحسب مصادر، فإن دور نائب الشورى عن نفس الدائرة يوسف خطاب، الذى تم القبض عليه هو الآخر بالتزامن مع القبض على النائب عبد الناصر الجابرى، عن طريق القوات المسلحة والشرطة، على خلفية تورطهما فى التحريض على قتل المتظاهرين، فهو ينتمى لعائلة خطاب، وهى إحدى العائلات الكبيرة فى منطقة الهرم، وبحسب المصادر، فإنه يرتبط بدرجة مصاهرة مع ضابط فى مباحث أمن الدولة برتبة عميد، ونشاط النائب يوسف سيد هندواى خطاب، المعلن هو التجارة فى العاديات السياحية، إلى جانب مزارع مواش، ويتردد أنه شريك فى إحدى شركات الخدمات البترولية، وتجمع يوسف خطاب والأثرى زاهى حواس خصومة غير معلوم على وجه الدقة أسبابها.
ولم يقتصر تقرير لجنة تقصى الحقائق على تلك الأسماء فقط بل ضم مجموعة أخرى من نواب الحزب الوطنى، منهم نائب دائرة المعادى محمد المرشدى، والنائب الدكتور نبيل العلقامى عن دائرة بولاق أبو العلا، الذى نسب إلى أنصاره إثارة الرعب فى منطقة وزارة الخارجية ومنطقة ماسبيرو، والنائب عبد الحميد شعلان الذى قام بحشد أنصاره فى منطقة منشية الصدر والعباسية والوايلى، ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق اليوم مع النائب ناصر الجابرى، ونائب الشورى يوسف خطاب، بعدما تضمن تقرير لجنة تقصى الحقائق تورط النائبين بشكل مباشر فى "موقعة الجمل"، حيث جاء أنصارهما من ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياض يمتطون الجمال والجياد ويحملون عصياً غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم، وقد أمكن احتجاز بعضهم وتسليمهم للقوات المسلحة، وأدلوا خلال التحقيقات بمعلومات وأسماء عن المشاركين فى ذلك الاعتداء وترتيبه وتمويله.