بعدما نشرت «اليوم السابع» خطة تفكيكه: اتجاه لمحاكمة قيادات أمن الدولة بعد حرق ملفاته

◄◄ هل ساهم حرق مبانى أمن الدولة فى إخفاء أسرار خطيرة عن ممارساته؟ وهل شارك العادلى فى حادث الأقصر؟
فى العدد قبل الماضى نشرت «اليوم السابع» خطة تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة واستخدام ضباطه وإدارته لجمع المعلومات فى القضايا الكبرى، فيما يشبه عمل المباحث الفيدرالية الأمريكية الf.b.i، ومنذ ثورة 25 يناير والتى أعقبها تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير ومظاهرات الثوار بدأت تأخذ منحنى جديدا بوضع مطالب أخرى بدأت بإقالة وزارة الدكتور أحمد شفيق، وهو ماحدث حيث قدم الرجل استقالته للمجلس العسكرى وتم اختيار الدكتور عصام شرف ليشكل الحكومة الجديدة، ثم جاء الطلب الثانى وهو حل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة قياداته، وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بدأت حمله قوية قادها شباب الثوار ضد كل مقرات مباحث أمن الدولة فى جميع المحافظات وتحولت المظاهرات أمام هذه المقرات إلى ثورة غضب وصلت فى بعضها إلى احتلال المبنى وحرقه من جانب ضباطه الذين تم تسليم أغلبهم للجيش من قبل الثوار، وهو ماحدث فى الإسكندرية وأكتوبر والشرقية..
الوضع بالنسبة لمبانى أمن الدولة انتهى وبالنسبة لضباط الجهاز الذين تخلصوا بالفعل من عشرات التقارير التى حملت «سرى للغاية» وتركت بقيه الملفات الأقل خطورة، وحتى ما تبقى تم نقله إلى جهة سيادية لفحصه ورفع تقارير عنه وخاصة مايحمل منه شبهة الفساد لبعض قيادات هذا الجهاز، والهدف من ذلك هو بدء محاكمة هؤلاء الضباط الذين تورطوا فى هذه القضايا التى أضرت بالبلاد خلال السنوات العشر السابقة، وهى الفترة التى تحول الجهاز خلالها إلى أخطبوط تجسسى فى كل شىء فى مصر، كل هذه الملفات أصبحت بعد سقوط هذا الجهاز ملفات مفتوحة وتحول محتواه إلى دليل إدانة لكل العاملين فى هذا الجهاز.
الخطوة الثانية المنتظرة الآن بعد تفكيك الجهاز ستكون محاكمة قياداته وهناك العديد من التهم الموجهة إلى الجهاز، منها التعذيب وإفساد الحياة السياسية والمشاركة فى تزوير الانتخابات وهى التهمة التى بدأ المشرع فى وضعها لمعاقبة كل من يتورط فى عمليات التزوير فى انتخابات، بالإضافة إلى قضايا التعذيب والقتل التى مارسها هذا الجهاز لأكثر من 30 عاما ضد قيادات سياسية وإسلامية. الخطوة الثالثة هى محاكمة جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه السابق اللواء حسن عبدالرحمن المتهم الرئيسى فى تدمير الحياة وتوجيه معلومات مغلوطة للقيادات السياسية على مدى 15 عاما ارتفعت وتيرتها بعد تولى اللواء حبيب العادلى وزارة الداخلية عام 1997 فى أعقاب الحادث الإرهابى بالأقصر، وهو الحادث الذى يراهن البعض على أن مدبره هو اللواء حبيب العادلى عندما كان رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة فى عهد وزير الداخليه الأسبق اللواء حسن الألفى والذى ذهب ضحية هذا الحادث الإرهابى الذى يشير البعض بأصابع الاتهام فيه إلى حبيب العادلى الذى مارس هذا الدور لأكثر من عشر سنوات حيث يتهمه البعض بأنه وراء عمليات العنف والإرهاب فى مصر كلها بهدف تخويف النظام. ويبدو أن المحاكمة لن تطال قياداته السابقة فقط فرئيس الجهاز الحالى هناك بلاغٍ إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، لمطالبته بالتحقيق مع اللواء هشام أبوغيدة، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الجديد، بتهمة إعطاء أوامر مباشرة لجنود الأمن بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وسط القاهرة يوم 26 و 28 يناير الماضى.
إذن، الجهاز قياداته القديمة والجديدة مهددة بالسجن، أما الجهاز نفسه فإن مصادر أمنية أكدت أن خطة وزارة الداخلية الان سواء مع اللواء محمود وجدى الوزير المقال أو اللواء منصور العيسوى الوزير الجديد فإن محاكمة الجهاز وتفكيكه أصبحت شيئا أساسيا ونهائيا، ولا توجد نية للعدول عنها خاصة بعد فشل الجهاز فى أغلب الملفات التى أسندت إليه خلال الثلاثين عاما الماضية، والتى انتهت بنجاح ثورة 25 يناير، وهو ما يعنى أن وجوده لن يقدم ولن يؤخر.