النيران تلتهم مبنى الضرائب المجاور للشورى

فى تطور جديد وسريع لأحداث الحريق الهائل بمبنى مجلس الشورى، انتقلت النيران منذ قليل إلى مبنى الضرائب العامة، حيث تطايرت الوثائق الموجودة بالمبنى المحترق من مجلس الشورى، ونقلتها الرياح على شكل كرات ملتهبة لمبنى الضرائب الكائن فى شارع حسين حجازى الملاصق لوزارة الصحة، وتحولت الشوارع المحيطة بالمنطقة إلى برك بسبب كثافة المياه المستخدمة فى الإطفاء.
وقد وردت معلومات لليوم السابع بأن الدور الثالث فى مبنى الشورى المحترق قد دُمر بالكامل، وتبعه الدور الثانى والنيران فى طريقها لالتهام الدور الأول. وتحاول قوات الدفاع المدنى التى قدمت من أكثر من محافظة من محافظات مصر منها الجيزة والقليوبية، جاهدة السيطرة على الحريق الجديد الذى وقع بمبنى الضرائب والذى لا يعرف ما إذا كان سيمتد إلى مبانى أخرى أم لا. ومن جانب آخر استقبل مستشفى المنيرة العام حسب إحصائيات أمن المستشفى 17 حالة اختناق إثر الحريق .
وأكد مدير أمن المستشفى أن كل الحالات ناتجة من اختناق لعدد من المدنيين وحرَّاس المبنى، بالإضافة إلى حرس الدفاع المدنى الذين كانوا يقومون بإطفاء الحريق. وحصل اليوم السابع على بعض الأسماء منها "محمد أحمد عبد الواحد، ومحمود أبو العلا، وإبراهيم سعد، وأحمد محمد مبارك، وعيد إمام حسين، وشعبان سيد على، وربيع فراج حامد، ورمانى حسان، وعلاء محمد إبراهيم".
واللافت أنه وسط تلك الأحداث، لم تستغن وزارة الداخلية عن السيارة التى تستعملها كبوفيه متنقل لتقديم المشروبات لقيادات الأمن ، ويتناوب على تقديم هذه المشروبات شابان يرتديان يونيوفورم مميزا، واستقر هذا البوفيه أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقال الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة فى تصريح خاص "لليوم السابع" إنه لا يجوز الجزم فى الوقت الحالى بحقيقة الأسباب التى أدت للحريق. وأضاف انه يجب علينا أنتظار تحقيقات النيابه العامة والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب نشوب الحريق، مؤكداً أن هناك لجنه فنية سيتم تشكيلها من قبل المحافظة وستبدأ اعمالها عقب انتهاء تحقيقات أعمال النيابة العامة، وستقوم بفحص المبنى كاملا لمعرفة أسباب الحريق، وإعداد تقرير مفصل عن الحاله الهندسية للمبنى وكيفية التعامل معه.
ولم ينكر وزير أن الحركة المرورية قد تأثرت بالحريق مشيراً إلى أن الأوضاع ستعود لطبيعتها بعد السيطرة على الحريق. ومن ناحية اخرى حاول بعض المواطنين المشاركه فى عمليات الإطفاء إلا أن قيادات الداخلية رفضت ذلك ولم يشفع قول احد المواطنين انه سبق له الحصول على فرقة دفاع مدنى وحاول التسلل لداخل المبنى إلا أن قوات الأمن منعته.