استنكر الدكتور علاء عبد الهادى عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المستقيل، أن يقوم مجلس الإدارة بحل نفسه، مؤكدا على أن هذه الخطوة باطلة، لأن الجمعية العمومية هى الجهة المخولة بانتخابات أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وأضاف عبد الهادى فى تصريحات خاصة لليوم السابع: وعليه تفويض المجلس المستقيل لرئيس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق بإدارة شئون الاتحاد لعقد انتخابات جديدة هو إجراء غريب لم يحدث فى تاريخ النقابات، فكيف يمنح المجلس المستقيل سلطة الإختيار استمرار صفات بعض أعضائه التى فقدوها بالاستقالة، مؤكدا أن يد إدارة الاتحاد صارت غاصبة وغير شرعية وفق المادة 32 من قانونه. وأشار عبد الهادى إلى أن الأصوات التى ارتفعت بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكتاب، عقب الثورة، جاءت نتيجة انتظارهم دورا أكبر بكثير للاتحاد فى أحداث الثورة، وقال عبد الهادى: الانتقادات ترجع لسببين، أولهما جهل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بما قام به الاتحاد لسوء تواصل مجلس الإدارة المزمن مع أعضائه، والثانى لانتظار عدد من أعضاء الجمعية العمومية لدور لا يستطيع اتحاد الكتاب أن يلعبه لطريقة تشكيله من جهة، ولانتماءات عدد من مجلس إدارته إلى المؤسسة الثقافية الرسمية الفاسدة، مضيفا: ويمكن الرجوع إلى نشرات الاتحاد للتأكد مما أرمى إليه. وعن بداية الخلاف داخل مجلس إدارة اتحاد الكتاب، قال عبد الهادى: كنا فى أحداث الثورة فى أقوى حالات وحدتنا واتفاقنا، وكنا كذلك حين استجاب المجلس لطلب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنظر إلى تأجيل انعقاد الانتخابات لمدة شهر أو شهرين استجابة لرغبة أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا: وقلت حينها لقد مستنا الثورة المجيدة بأخلاقها، لكن الخلاف الهادئ فى الرأى تحول فجأة إلى اختلاف حاد بعد أن غير المجلس موقفه فى أقل من أربع وعشرين ساعة، حينها تقدم ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية. وأوضح: هذا المطلب كان لفتح الحوار حول جدول أعمال مفصل فى الطلب الذى تسلمه الاتحاد على نحو قانونى بتاريخ 22-2-2011، ولما تعنت مجلس الإدارة فى رفض الالتزام بالقانون، تقدمنا باستقالاتنا وتنازلنا عن ترشيحنا، وسحب ثلاثة عشر مرشحا ترشيحاتهم للانتخابات القادمة، تضامنًا مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية. ويؤكد عبد الهادى أن استقالته وزملائه ليست كما أشاع عدد من أعضاء مجلس الإدارة رغبة منهم للاستحواز على مقاعد المجلس، يقول عبد الهادى: فى جلسة 16 أخبرنا رئيس الاتحاد أن المحامى رجائى عطية يرى إمكانية تأجيل الانتخابات شرط أن يكون هناك مبررا قويا لذلك، ووافق المجلس بأغلبية 24 صوتا على التأجيل، وتشكلت لجنة برئاستى لتحديد تواريخ الانتخابات الجديدة، مضيفا: لكن فى أقل من 24 ساعة اجتمع المجلس فى جلسة غاب عنها عدد مؤثر من أعضائه، وألغى قرار التأجيل بأغلبية 16 صوتا من 18 صوتا! فى تخبط دال وواضح على سلوك نقابى شائه. وأكد عبد الهادى على حضور المحامى رجائى عطية لجلسة اجتماع طارئة، دفع فيها برأى عكس رأيه المثبت على لسان سلماوى فى محضر الاجتماع السابق. وعن ترشيح نفسه لرئاسة اتحاد الكتاب، بعد انتخابات مجلس الإدارة القادمة، أكد عبد الهادى لليوم السابع، أن من حق أى عضو من أعضاء الاتحاد الترشح لعضويته أو لرئاسته، مضيفا: وأنا أعلن أنه ليس فى نيتى فى حضور الرئيس الحالي، ترشيح نفسى لرئاسة النقابة، مشيرا إلى أن ما يرغب فيه للاتحاد الفترة المقبلة أن يكون الاتحاد شريكا حقيقيا وفاعلا فى قضايا مصر القومية، والفكرية، أسوة ببقية نقابات الرأى، قائلا: وأرجو حماية الاتحاد من مؤامرات عدد ضئيل من أعضاء مجلس الإدارة، يبتغون إعادة علاج الأعضاء إلى إطار الإعانات، حتى يتسنى لهم توظيفها فى أية انتخابات قادمة، كما أرجو أن يستكمل المجلس الجديد تعديل قانون الاتحاد، وفق آخر اقتراحات تقدمها الجمعية العمومية على التعديلات السابقة التى أقرتها الجمعية من قبل فى اجتماعها غير العادى. جدير بالذكر أن الدكتور علاء عبد الهادى قاد جناح المعارضة داخل مجلس إدارة اتحاد الكتاب عقب انتهاء الثورة، وضغط هو والإعلامى حمدى الكنيسى، والروائى فؤاد قنديل، والشاعرة إيمان بكرى، وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة، حتى تم تحديد موعد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة القادمة 8 مارس، من أجل مناقشة تعديل قانون الاتحاد.