اتحاد الكتاب ونوادر المصادر المطلعة

أظن أننى لا أعدو الحق إذا قلت إن المصادر المطلعة التى تكلمت إلى "اليوم السابع" بلسان اتحاد كتاب مصر، عن استقالة خمسة أعضاء من أعضائه الشرفاء، قد نفت بذكاء نادر بالمقطع الثانى من تصريحها، المقطعَ الأول منه؛ فكيف تكون استقالتنا من مجلس الإدارة مرفوضة، وغير مقبولة، كما تقول هذه المصادر فى المقطع الأول من تصريحها، وهى تؤكد فى المقطع الثانى أن المستقيلين ليسوا أعضاء فى مجلس الإدارة أصلاً! هو جزء من المنطق المختل الذى اعتدناه، ممن لا يملكون إلا التآمر على زملاء شرفاء لهم! ألا تدرك هذه المصادر المطلعة أن الاستقالة المسببة لا يمكن قبولها دون التحقيق فى أسبابها، وإلا ظل المستقيلون من عضوية مجلس الإدارة أعضاء حتى يوم إجراء الانتخابات!
إن هذا التصريح السىء شكلاً ولغة وموضوعًا، الصادر عن اتحاد الكتاب، دليلٌ صارخٌ عن غيبوبة إدارية فادحة، وسلوك نقابى سادر فى تعنته، أيعود هذا الارتباك إلى غياب مشاركة فاعلة تتجه نحو قضايانا القومية أسوة ببقية نقابات الرأى؟ أم يرجع هذا الارتباك إلى غياب ربان قادر على توجيه الاتحاد بثقة، دون خوف من شلة أو عصبة، إلى بر الأمان والوحدة؟.
أين رئيس الاتحاد، وهناك مصدر مطلع يعلن باسم مجلس إدارته فصل 34 عضوًا من أعضائه، بجرة قلم، دون أعذار وإنذار، وما هذه الجرأة على الحق، والتعسف فى استخدام السلطة، ومن هذا القانونى الفقيه أو العبقرى الذى أفاد أن عضو الاتحاد الذى قد يخطئ خطأ ماديًا فى كتابة رقم من أرقام عضويته، يصبح مزورًا، لا قيمة لتوقيعه؟ هذا تصريح أقل ما يقال فيه إنه كارثي، لا علاقة لمن أصدره بأى حس نقابى مسئول، ولا دراية له بالإدارة، أو معرفة أولية بالقانون. أين رئيس الاتحاد وهناك مصدر مطلع يتهم أعضاء شرفاء بالتزوير اتهامًا مباشرًا يمس جميع من وقعوا على هذا الطلب، وهو اتهام قد يكون مكانه ساحات القضاء.
وفى كل الأحوال، أود الإشارة هنا إلى مجموعة من الحقائق لا يصح غض الطرف عنها، أولاً؛ أن الجمعية العمومية التى انتخبتنا لا تستحق من عدد من أفراد مجلس الاتحاد الموقر كل هذا التآمر على إرادتها، خوفًا منها، أو تكبرًا عليها، ثانيًا؛ أن المستقيلين من العضوية تضامنًا مع الجمعية العمومية أسماء معروفة للوسط الثقافى لا تحتاج دعاية، أو إعلان، ولا يستطيع أن يزايد عليهم أحد، وقد كانوا أوفر الأعضاء حظًا بالنجاح فى دورتين سابقتين من انتخابات الجمعية العمومية. ذلك لثقة الجمعية بنا، وقد أثبتنا أننا محل لهذه الثقة حين رفعنا رغباتهم بضرورة النظر إلى تأجيل انعقاد الانتخابات لمدة شهر أو شهرين مراعاة لظرف القوة القاهرة الذى مرت به البلاد، كما أثبتنا أننا محل لهذه الثقة مرة ثانية حين استصدرنا قرارًا من المجلس بمراعاة عدد من إخواننا ممن لم تصلهم خطابات الترشيح، وهذا ما يمنعهم ممارسة حقوقهم النقابية، ويعرض الانتخابات القادمة لطعون لا ضرورة لها.
كما أثبتنا أننا محل لهذه الثقة مرة ثالثة حين قدمنا استقالة جماعية، ساحبين ترشيحاتنا من الانتخابات القادمة فى الوقت ذاته، اعتراضًا على سلوك مجلس الإدارة، بعد أن فوجئنا يوم الخميس الموافق 17 فبراير - وفى أقل من 24 ساعة من القرار الأول- بإلغاء قرار التأجيل فى تخبط دال وواضح على سلوك نقابى شائه، ينال على نحو سيء من مصداقية المجلس، واستقامته.
هذا باختصار هو ما دفع ما يزيد على مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية -بعد رجوع المجلس فى قراره- إلى التقدم كتابة لطلب عقد جمعية عمومية طارئة قبل موعد إجراء الانتخابات فى مارس القادم. وهو الطلب الذى رفضه المجلس فى انعقاده بتاريخ 21- 2- 2011، مخالفا بذلك صريح القانون. حينها قدمنا استقالاتنا الجماعية، مع انسحابنا من الترشيحات، كيلا يتهمنا كاذب أو مغرض بأننا نركب موجة، أو نطلب دعاية انتخابية، أو ندعى بطولة إلى آخر هذه الخرافات والأباطيل، ولم يكن فى نياتنا إلا التضامن مع مطالب الجمعية العمومية المشروعة، والاعتراض على مخالفة المجلس ورئيسه، للمادة 21 من قانون الاتحاد فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى عمل النقابات المماثلة، والتى تعرض المجلس لانعقاد هذه الجمعية غير العادية بقوة القانون.
وكعادة الموظفين، الذين أدمنوا أماكنهم، ترك عدد من أعضاء مجلس الإدارة الموقرين الموضوع الأساس وهو الانصياع لشرعية طلب الجمعية، وانهمكوا فى مطاردة عددٍ ممن وقّعوا على طلب الانعقاد غير العادي، وأجروا معهم مقابلات، فضلاً عن عشرات الاتصالات الهاتفية، من أجل إثنائهم عن رغبتهم، لكنهم لم ينجحوا إلا مع قلة غير مؤثرة على المستوى العددى منهم، اعتذروا لنا بعد ذلك، طالبين تراجعهم تحت ضغط الحياء، ونحن نشكرهم فى كل الأحوال، وسيظلون معنا من المطالبين بالشرعية، أما التمسك بشكليات عن مدى صحة الاستقالة المسببة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والطريقة الصحيحة لإرسالها، إلى آخر هذا الهراء، دون النظر إلى أسبابها، فلا يدل على شيء إلا إصرار عصبة من أعضاء مجلس الإدارة -ونحن هنا لا نعمم، لأن منهم زملاء محترمين مبجلين- على تجاهل الموضوع الأساس وهو احترام الشرعية، والالتزام بالقانون.
ربما كان أنسب سلوك لهؤلاء هو نبذ الكبر، والانصياع لطلب ما يزيد على مائة وخمسين كاتبا ومفكرا وشاعرا وروائيّا -وفيهم أسماء كبيرة لا يمس وعيها الزيغ، ولا يرقى إلى نزاهتها الشك- فى انعقاد جمعية عمومية غير عادية، تتغيا فتح حوار ديمقراطى بيننا حول مجموعة من الاقتراحات والمطالب، وهى مبادرة محمودة لرأب الصدع فى كل من مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، لتقريب وجهات النظر من خلال الحوار الديمقراطى البناء.
لو أردنا المزايدة لقلنا الكثير مما نستطيع أن نزايد به، لكنها ليست خصالنا، وسيعلم قريبا عددٌ من أعضاء الجمعية العمومية المخدوعين فى هذه العصب إلى أية هاوية يأخذ هؤلاء الاتحاد إليها. أما السؤال الأساس هنا فهو: لماذا لم يستجب المجلس لشرعية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وكان فى قدرته أن يتبناها، بدلا من إقامة مؤتمر خال من شرعية قراراته، لا ضرورة له، ولا مبرر، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية بيوم واحد! فى مخالفة صريحة لقانون الاتحاد، الذى يلزم مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية طارئة وفق مادة 21 منه "إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء الاتحاد أو مائة عضو منه أيهما أقل". ولماذا كل هذا القدر من الادعاء والافتراء والتآمر ممن كتبوا البيان الصادر من الاتحاد حول الانتخابات، هذا الإعلان السىء الذى سنرد على ما جاء به من افتراءات بالتفصيل فى حينه.