"البحث العلمى" تنهى مشاكل طلاب المنح لدرجتى الماجستير والدكتوراه

طالب الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، رؤساء مراكز ومعاهد البحوث التابعة للوزارة، بحل مشكلات طلاب المنح الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، من خلال حصر شامل لكل الدرجات الحالية المتوافرة بالمؤسسات البحثية من باحثين ومساعدى أبحاث ومعيدين والإعلان عنها، بحيث تصبح متاحة بشفافية، وعمل قائمة بالاحتياجات الراهنة لدرجات لاستيعاب الطلبات الجديدة لدراسة توفيرها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع وضع خطة مستقبلية جديدة لتعيين طلاب المنح.
وأشار سلامة، فى اجتماع المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث الذى يضم رؤساء ومديرى 13 مركزا ومعهدا بحثيا قبل يوم من تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، إلى أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة من عدد من رؤساء المراكز لدراسة موقف المكافآت والحوافز فى كل المراكز والمعاهد البحثية، بهدف الوصول إلى حدود وضوابط دقيقة وعادلة، وذلك منعا لاستفزاز أعضاء هيئة البحوث والإداريين نتيجة لزيادة نسبة المكافآت لدى البعض وقلتها لدى البعض الآخر، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع العلمى.
وفى إطار التعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجه العاملين بقطاع البحث العلمى ودراسة آليات التغلب عليها، عقد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية مع ممثلين لقطاعات الوزارة وعدد من العاملين بمراكز ومعاهد البحوث.
وقام الوزير بجولة فى مبنى الوزارة تعرف من خلالها على الطبيعة على مشاكل العاملين فى الأكاديمية، خاصة الذين تم نقلهم إلى الأدوار الأولى والبدروم، وأعلن أنه يقوم بدراسة إعادة توزيع العاملين على الأدوار المختلفة لمبنى الوزارة بشكل لائق ومناسب بالتنسيق مع الدكتور أحمد جمال موسى، وزير التربية والتعليم العالى، حيث مازالت وزارة التعليم العالى تشغل عدة أدوار داخل المبنى، بحكم دمج الوزارة مع البحث العلمى خلال الفترة السابقة، كما التقى الدكتور عمرو عزت سلامة مع العاملين بقطاع مكتب الوزير وتعرف على مشكلاتهم واقتراحاتهم للتطوير، وأعلن أنه سيتم حل المشاكل المتعلقة بالمؤقتين بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما التقى الوزير مع مجموعات من أعضاء هيئة البحوث والإداريين بمعهد بحوث أمراض العيون، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، ومركز البحوث الإقليمية بسوهاج، مؤكدا أنه سيتم دراسة وبحث كل قضايا ومشكلات أعضاء هيئات البحوث والإداريين فى المراكز والمعاهد البحثية فى ضوء ما يثبت من وقائع ووثائق وممارسات، وأنه سيتم مواجهة أى حالات تجاوز أو فساد أو خروج على القوانين واللوائح بكل شدة وحزم حيث لا مكان لأى فاسد أو مفسد فى المرحلة القادمة.