هل تنجح محاولات «رجب» لانتشال الحزب الوطنى من بحر الفساد؟

◄◄ إعادة البناء تبدأ ببلاغات الفساد واستبعاد رجال جمال مبارك
«لن نضيع وقتنا فى البكاء على الأطلال».. شعار رفعه قيادات الحزب الوطنى، بعيداً عن التصريحات «المستفزة» التى اعتادها المواطنون خلال أعوام مضت.. أفكار واجتماعات لتغيير وإعادة هيكلة الحزب بما فيها رئاسته، والتى ما زالت حتى الآن فى حوزة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كل ذلك كمحاولة لوضع نظرية «إعادة البناء وتصحيح الصورة» والتى يراهن فيها الحزب على استعادة قوته مرة أخرى، رافضاً اقتراحات حله، متعللاً بأن حل الحزب يؤثر سلبياً على الحياة السياسية والحزبية.
محاولات عدة، واجتماعات مكثفة تعقدها هيئة مكتب الحزب برئاسة الدكتور محمد رجب، الأمين العام وأمين التنظيم، هدفها استعادة قوة الحزب، مؤكدين للجميع أنهم لا يرغبون فى استعادة «الأغلبية» مرة أخرى، ولكن رغبتهم فى استعادة القوة والتأثير لا زالت تراودهم.
يأتى ذلك على خلفية أحداث ثورة شباب 25 يناير، والتى أفرزت سقوط نظام «مبارك» وتنحيه عن الحكم.. حيث ثار شباب الحزب على ممارسات قياداته، واتهموهم بالتخلى عن الحزب فى وقت الشدة على حساب مصالحهم الخاصة، بعدما كانوا أحد أسباب ثورة الشباب وسقوط النظام.
أولى الخطوات التى يراها أعضاء «الوطنى» لإعادة البناء هى مناقشة اقتراحات لتغيير اسم وشعار الحزب الوطنى، «علشان تطمن على مستقبل ولادك»، الذى اعتلى المقر الرئيسى للحزب على كورنيش النيل قبل أن يحترق بالكامل.. هذا الاقتراح لاقى قبولاً كبيراً داخل الحزب، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اقتراحات عديدة بشأن الاسم الجديد للحزب، بعد طرحه للنقاش داخلياً على الأعضاء وموافقة هيئة المكتب عليه.
ولأول مرة يوافق الحزب الوطنى على إعادة الهيكل التنظيمى له وللأمانة العامة، على أن يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، بعدما اقتصرت خلال الفترة الماضية على من تعدوا سن الخمسين والستين، ورجحت مصادر أن هذا التعديل سيتم عقب مؤتمر عام يدعو له الحزب، متوقعة أن يعقد فى النصف الثانى من العام الجارى لاختيار رئيس الحزب خلفاً ل«مبارك».
بالإضافة إلى الأمناء النوعيين، والأمانة العامة وأمناء المحافظات، بخلاف هيئة مكتب الحزب بتشكيلها النهائى، على أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسى للحزب، تعتمد على الآلية الديمقراطية فى اختيار القيادات الحزبية، والتخلص من أى أساليب أخرى لا تحقق الديمقراطية.
الخطوة الأهم لاحتواء غضب المواطنين، والشباب المصرى، تمثلت فى إلغاء أمانة السياسات، المتهمة بأنها سبب فساد مصر، نظراً لما وضعه جمال مبارك من سياسات فاشلة، فضلاً عن اختيار شخصيات استفزت المواطنين أكثر مما خدمتهم.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد رجب ل«اليوم السابع» إن الأمانة سيتم تحويلها للجان نوعية داخل الحزب، وستمارس عملها بشكل منتظم، مؤكداً أن الحزب يرحب بأعضاء «السياسات» الذين يرغبون فى الاستمرار بعد إلغاء «الأمانة»، وكذلك استقالة جمال مبارك من هيئة مكتب الحزب، وقال الأمين العام للحزب «جمال مبارك استقال من منصبه ومن الحزب، يعنى بنقول هنعمل تغييرات لمستوى رئاسة الحزب ونلغى الأمانة وهو يبقى عضو فى الحزب».
وقالت مصادر بالحزب إن هناك نقاشاً بين الأعضاء بشأن سلبيات المرحلة الماضية، وحالة الانهيار التى تعرض لها الحزب بسبب الثورة واستقالة قياداته، كما يدرسون فكرة بناء الصف الثانى الموازى من القيادات القادرة على إدارة الحزب حال تعرضه لأى أحداث مشابهة.
ووضع الحزب مجموعة من الأطر الإصلاحية الداخلية يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ويسعى لتطبيقها قبل الانتخابات البرلمانية، حيث أعلن عن خوضها بعدد من نوابه الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى دوائرهم الانتخابية، بما يضمن التأكد من التمثيل المشرف، بحيث يعتمد على رأى القواعد الشعبية، مستبعداً أى فاسد يثبت تورطه فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر عقب الثورة، وكذلك ملفات قضايا الفساد التى فتحها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.
وفى إطار تحقيق ذلك قرر الحزب تجميد عضوية الخاضعين للتحقيق من أعضائه لحين الفصل فيما نسب إليهم من اتهامات بالفساد وغيرها، كما سيتم تشكيل لجنة حزبية لتقصى الحقائق تضم عدداً من المستشارين القانونيين لإعادة تطهير الحزب من الفساد، على أن تخاطب اللجنة كل الجهات المعنية بشأن أى اتهامات موجهة لأى عضو من أعضائه، وتلقى البلاغات أو الشكاوى لأى تصرفات، على أن يحول الأمين العام للحزب هذه الشكاوى للنائب العام للفصل فيها، كما قرر تشكيل لجنة لمراجعة العضوية الواقعية فى ضوء الأحداث الأخيرة.
ورداً على الاتهامات التى توجه للحزب بشأن أمواله ومقراته، والفساد الذى يشوبها، أوضحت مصادر أن جميع أموال الحزب خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وبدوره يقوم بمراجعتها وتقديم تقرير سنوى، وأدانت المصادر كل الممارسات الفاسدة التى جرت، سواء من الحكومة أو من الحزب، وتمسكت بضرورة ألا يفلت فاسد من العقاب، واسترداد الأموال المنهوبة، مهما كان منصب مرتكبيها، لأنها من حق الشعب.