نظم عدد من موظفى الوحدة المحلية لمدينة الفيوم وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب قرار المحكمة الدستورية وهو 1200 جنيه بدلا من 400 جنيه، وتثبيت العمال المؤقتين. وطالبوا محافظ الفيوم بالعدالة بين الموظفين بالمحليات ورفع الحوافز من 75% الى 200% وصرف الإجازات المتجمدة للعاملين وتثبيت العمال المؤقتين ومن بينهم من يعمل منذ 17 عاما بعقود مؤقتة دون النظر إلى وجودهم على قائمة الباب الأول أو الصناديق وتخصيص نسبة من الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالقطاعات المختلفة. ومن جانبه قال لطفى محمد صالح نقيب العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، إن العمال تتلخص مطالبهم فى عدم فتح الصناديق بالمحسوبيات وعدم صرف الإجازات والأجر الإضافى بالمحسوبية لأشخاص بعينهم.