بدأت جماعة الإخوان وعدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية حملة توقيعات، لمناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للإفراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك المحبوسين فى قضايا عسكرية استثنائية. وتقدم جمال تاج، المحامى وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، بتظلم جديد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرض فيه موقف كل من الشاطر ومالك فى القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007 والتى أحالها الرئيس السابق بصفته الحاكم العسكرى للبلاد، ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية، لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال. وأضاف تاج فى تظلمه أن المحالين للمحاكمة حصلوا على 3 أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية، ولكن تمت إحالتهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيًّا، مشيرا إلى أنه فى أبريل 2008، حُكم عليهما بالسجن7 سنوات، وتمَّت مصادرة أموالهما هما وأسرتهما، فيما أصدرت محكمة الجنايات حكمًا فى 28 يناير 2007، بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها، وقامت وزارة الداخلية برئاسة الوزير السابق حبيب العادلى بإصدار قرار بتدبير من رأس النظام السابق، باعتقال جميع الأشخاص الذين أخلت المحكمة سبيلهم، ثم صدر قرار رئاسى بإحالة القضية إلى القضاء العسكرى لحرمان المتهمين من المثول أمام القاضى الطبيعى وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض؛ الأمر الذى يؤكد سياسية الاتهام وعدم إعمال وجه العدالة فى القضية التى اتهمنا فيها. وأوضح تاج أن الاتهام الموجه إليهما باتهامهما ظلمًا بغسيل الأموال دون أى دليلٍ أو حتى شبهة، ودون اعتبارٍ للإجراءات الجنائية التى ينظمها القانون فى هذا الشأن بالمخالفة لقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، واصفا الاتهام بأنه ملفق لا سند له، ولا دليل عليه، والغرض منه إبعادهما عن الساحة فى ذاك الوقت الذى كانت شهدت فيه مصر تغييرات دستورية لتقييد الحريات، وتزييف الانتخابات، وتفصيل المواد الدستورية على مقاس نجل الرئيس السابق. وذكر التظلم أن الشاطر تعرَّض السبت الماضى لأزمة قلبية بعنبر 2 فى سجن مزرعة طرة، نتيجة التضييق عليه خلال الأيام الماضية، ومنعت إدارة السجن أسرته من زيارته، وأضاف أن موقف القوات المسلحة المُشرف الذى تمثل فى حماية المواطنين المصريين، واستعادة ثقتهم فى الشعور بنعمة الأمن والأمان، وعدم التعرض للمتظاهرين أثناء المظاهرات المليونية المطالبة بالتغيير والإصلاح، والتحول الديمقراطى والتأكيد على مدنية الدولة المصرية، زاد من ثقة الجميع بأنها الدرع الواقية للوطن والمواطنين وقت الأزمات الحرجة والمصيرية، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتطبيق العدل الذى افتقده الشعب لثلاثة عقود كاملة.
