الحرية لخيرت الشاطر والمعتقلين

الإفراج عن المعتقلين من شتى الاتجاهات السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ من أول المطالب التى نادى بها ثوار 25 يناير، فمن حق المعتقلين، وخاصة من صدرت ضدهم أحكام من محاكم استثنائية أن ينعموا بالحرية التى سلبها منهم النظام الفاسد، بقرارات الديكتاتور المخلوع.
وكلنا ثقة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيصدر قرارا فوريا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلى الثورة وسجناء الأحكام العسكرية من الإخوان، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك رجل ود.أسامة سليمان والدكتور أشرف عبد الغفار والمدون أحمد بسيونى، وغيرهم من سجناء الرأى.
فمن حق هؤلاء أن يستنشقوا نسائم الحرية، التى نشر عبيرها ثوار ميدان التحرير، خاصة أن هؤلاء ما سجنوا إلا بسبب مواقفهم الجادة والرافضة لاستبداد النظام البائد، واسمحوا أن أتناول شخصية خيرت الشاطر بالتفصيل ليعلم الجميع من هو خيرت الشاطر هذا الرجل الذى ينبض قلبه بحب مصر، وكان علامة فى تدعيم الاقتصاد الوطنى من خلال مشروعاته الاقتصادية الناجحة.
فخيرت الشاطر اعتقل فى عام 1968م فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، لاشتراكه فى مظاهرات الطلاب فى نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد فى القوات المسلحة المصرية فى فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً فى عام 1992م ولمدة عام فيما سمى ب "قضية سلسبيل".
فى 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات فى قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية فى عام 2001م لمدة عام تقريبًا، وفى 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم فى بداية الأمر على القضاء المدنى الذى برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات فى القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكرى وقتها مبارك فى 5 فبراير 2007 إلى محاكمة عسكرية استتثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفى 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعى عبد الفتاح عبد الله على أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات، وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات، وهى أقصى عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان فى عهد مبارك.
كما تم مصادرة ممتلكات الشاطر عدده مرات، أولها فى عام 1992 فى قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضى التى كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها فى مدينة السادس من أكتوبر، وهى ما زالت مصادره حتى الآن، وفى عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.
إنها رحلة طويلة مع الظلم والاستبداد، حرم الرجل فيها من حقوقه الدستورية، وذاق فيها الأمرين فى سجون ومعتقلات زبانية نظام مبارك، وآن الأوان لعودة الحقوق لأصحابها.