استدعاء بعض أعضاء جمعيه "عز" الاجتماعية للتحقيق

أمر المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باستدعاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الوطنية لسياسات الاقتصادية التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال "أحمد عز" أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، لسماع أقوالهم حول عمل الجمعية.
كان على داوود، رئيس نيابة الدقى، قد قام باستدعاء مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالدقى لسؤاله عن مجال عمل الجمعية، وميعاد ترخيصه وأقر أمام أحمد سيد طلبة، وكيل النيابة بأن الجمعية تعمل بمجال تنمية وتقديم الخدمات الانتخابية والعلمية وتقوم على أداء السياسات المالية والتجارية والاقتصادية، وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية تكون من 7 أعضاء يرأسهم "أحمد عز" وأن عدد أعضاء الجمعية هم 16 عضواً.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مديرة الجمعية التى أكدت أن الجمعية تختص باستطلاعات الرأى فى مجال الانتخابات، وأن الأوراق التى تم إتلافها خاصة باستطلاع الرأى فى الانتخابات الماضية 2010 وليس لها أى أهمية فى الوقت الراهن، كما أكدت أن الأوراق التى ضبطت كانت تخص أحمد عز، رئيس الجمعية، وضبطت فى مكتبه وليس لها أى علاقة بها، كما أكدت أقوال محاميين وموظفين بالجمعية أن تلك الأوراق لا يعلمون عنها أى شىء وأنها خاصة بأحمد عز.
قررت النيابة التحفظ على الأوراق المضبوطة ومقر الجمعية والاستعلام من مكتب الشئون الاجتماعية بالدقى، عما إذا كانت تلك الجمعية مشهرة من عدمه، وبيان تاريخ إشهارها، ومجال العمل بها، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإخلاء سبيل كل من مديرة الجمعية والموظفين مؤقتاً من سراى النيابة مع إمكانية استدعائهما فى أى وقت لاستكمال التحقيقات.
فى الواقع البداية كانت بلاغاً من سكان العقار الكائن به مقر الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية بشارع السد العالى بالدقى إلى قسم الشرطة، أفادوا فيه بقيام مديرة الجمعية والعاملين بها بإتلاف الأوراق والمستندات الموجودة بالمكان وإحراقها عمدا، وبمداهمه الشرطة لمقر الجمعية تبين أن مديرة الجمعية وعاملين بها كانوا يقومون بإتلاف جميع أوراق ومستندات الجمعية التى تبين أنها أوراق تابعة لرئيس مجلس الإدارة "أحمد عز"، وتبين أن الأوراق خاصة بموازنات بعض جهات الدولة الهامة لعامى 2004 و2005، فتم القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة.