البنك الدولى يعد استراتيجية لزيادة قدرة الدول على مواجهة التقلبات

أعلن البنك الدولى انعكافه حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية والعمل للاسترشاد بها فى عمله مع البلدان الأعضاء وشركاء التنمية خلال الأعوام العشرة القادمة، ولمواجهة الاضطرابات والتغيرات التى يموج بها العالم من تصاعد أسعار المواد الغذائية بمعدلات كبيرة متجاوزة مستوياتها خلال أزمة الغذاء عامى 2007- 2008، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم نحو 210 ملايين شخص، وموجة جارفة من التغيرات السياسية تجتاح العالم العربى.
ويهدف البنك من خلالها تحسين حماية الناس فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرتهم على تجاوز آثارها، خاصة أن الناس تعانى من حالة مطردة من عدم اليقين فى وقت يتعرض فيه الدعم الأسرى وغيره من شبكات الأمان التقليدية للتآكل.
ويرى البنك الدولى، الذى أعلن مؤخراً بدء الجولة الأولى من المشاورات العالمية الخاصة بإعداد استراتيجيته الجديدة، أن برامج الحماية الاجتماعية والعمل الفاعلة تشكل ركيزة جوهرية لرسالته الإنمائية الخاصة بمكافحة الفقر وإتاحة الفرص.
من جانبها أوضحت تامار مانويليان أيتنك، نائبة رئيس البنك الدولى لشئون التنمية البشرية، أن العالم يعيش حالة من عدم اليقين والاحتمالات المجهولة التى تزداد مع الأيام، ولهذا فإن استراتيجية البنك الجديدة الخاصة بالحماية الاجتماعية والعمل يجب أن تتيح نطاقاً واسعاً من الخيارات التى تسمح للأفراد وأسرهم بالتعاطى بمرونة مع حالة عدم اليقين والأزمات المفاجئة وتجاوز آثارها، ومن أمثلة ذلك فقدان مصدر الدخل بالأسرة أو تعرض أحد أفرادها لمرض عضال.
وأضافت أيتنك أن العالم آخذ فى التغيّير من حيث تكوينه السكانى وتطوره، مشيرة إلى أن أعداد كبار السن فى تزايد فى كل من العالم المتقدم ومنطقتى شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فيما تسجل أعداد الشباب ارتفاعاً كبيراً فى مناطق أخرى، مثل منطقتى الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهم فى حاجة إلى الوظائف والفرص الجيدة لينجحوا فى الحياة.
ويسعى البنك الدولى فى استراتيجيته الجديدة إلى البناء على برامج مجربة وفاعلة للحماية الاجتماعية، مثل: شبكات الأمان، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج الأشغال العامة وخلق فرص العمل، فضلاً عن اعتماده لطرق عمل وأدوات جديدة واعدة.
فعلى سبيل المثال، توجد شواهد وقرائن على أن برامج التدريب، ومنح التدريب الداخلية المتصلة بالعمل، تساعد المراهقين من الأسر الفقيرة فى الجمهورية الدومينيكية فى الحصول على وظائف ذات أجر أعلى نسبياً ونوعية أفضل.
كما أن التحويلات النقدية المشروطة فى تركيا تلبى الاحتياجات الغذائية للأسر المعدمة، وتساعد أيضا الفتيات فى تلك الأسر على الالتحاق بالدراسة وزيادة فرصهن فى المستقبل، ومن ثم التشجيع على تحقيق المساواة بين الجنسين فى تلك الأسر.
ويساعد توفير فرص عمل مؤقتة فى مجال الأشغال العامة للإثيوبيين الذين يعانون الجوع خارج المواسم الزراعية على التوسع فى زراعة الأشجار المقاومة للجفاف باعتبارها استثماراً مادياً.
ويرى مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى أروب بانرجى، والذى يتولى فريق إعداد الاستراتيجية الجديدة، أن هذه المشاورات تأتى فى وقت بالغ الصعوبة بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك، إذ تسعى هذه البلدان سعياً حثيثاً لتحديد أفضل السبل الممكنة للتعاطى مع الاتجاهات السكانية المتزايدة، وارتفاع وتيرة التقلبات ودرجة الاندماج نتيجة للعولمة، واستمرار أوضاع الفقر وعدم المساواة.
وأضاف بانرجى أن استراتيجية البنك الجديدة للحماية الاجتماعية والعمل يجب أن تتناول هذه الاتجاهات السكانية من بُعديها، وأن تساعد الناس على التجاوب مع الصدمات المفاجئة على نحو لا يؤدى إلى تقويض قدرتهم فى المستقبل على كسب الدخل، وتمكينهم من الاستثمار فى تعليم أطفالهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، ومواصلة الاستثمار فى تطوير مهاراتهم كى يتمكنوا من الاستفادة من الفرص المتاحة عندما تبدأ الأوضاع الاقتصادية فى التعافى.
وأشار بانرجى إلى أن رؤية البنك الجديدة للحماية الاجتماعية والعمل ستسترشد بأربعة محاور تركيز مستجدة، هى بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، ويجب على بلدان كثيرة العمل على تحسين إجراءات تحديد المنتفعين وتغطيتهم، فضلاً عن تحقيق التكامل والاتساق فيما تقوم به من إجراءات تدخلية فى مجال الحماية الاجتماعية؛ فلأنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر تكاملاً والأفضل توجيهاً أهمية بالغة فى تحسين مستويات الإنصاف والكفاءة والفاعلية.