بعد تحذيرات على عبد العال.. مجلس النواب يواجه مراكز "بير السلم" للاستشارات البرلمانية.. مطالبات بعدم الاستعانة بهم بعد 338 بيان عاجل مخالف للائحة.. والأمانة العامة للمجلس تكشف:لدينا 72 كادرا لتقديم العون للنواب

طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع حد لمراكز الاستشارات البرلمانية التى انتشرت الفترة الماضية، ولا تملك خبرات قانونية لتأدية عملها، وهو ما دفعهم للنظر فى الحاجة إلى تشريع ينظم المهن الاستشارية والإدارية، ما يضمن عدم وجود مراكز تنتحل مهام لا تخصها وتؤثر على وعى المواطنين، كما أكدوا على ضرورة ألا يستعين بهم أعضاء البرلمان فى كتابة الأدوات الرقابية التى تمكنهم من محاسبة الحكومة أو ما غير ذلك .
ولم يأتى ذلك من فراغ بل جاءت بعدما لم تخلو الجلسات العامة للبرلمان خلال الأيام الماضية من تحذيرات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المتكررة من مراكز التدريب البرلمانى، والذى وصفهم ب"الدخلاء على المهنة"، ولم يدرسوا حرفًا واحد فى القانون.
كما أنه طالب أعضاء البرلمان بالاستفادة مما وصفهم بالذخيرة الحية من الباحثين المؤهلين والمدربين داخل المجلس، ويتقاضوا رواتبهم، مطالبًا النواب باستغلالهم عند القيام بأى أعمال يريدون القيام بها.
ولم تكن هذه الكلمة هى الأخيرة لرئيس المجلس، بل أنه انتقد أمس فى الجلسة العامة، تقديم النواب بيانات عاجلة دون أن تكون صالحة لأن تكون بيانات عاجلة، قائلًا: "عندى 338 بيانا عاجلا وطبقا للمعايير البرلمانية ليس فيهم بيان واحد يصلح.. اقتصاديات الوقت غائبة"، لافتًا إلى أن الترشيد فى استخدام أدوات الرقابة يقتضى تدريب النواب على ما هو البيان العاجل وما هو طلب الإحاطة.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع " داخل الأمانة العامة للبرلمان، أن هناك قطاع كامل داخل الأمانة العامة يسمى بقطاع الدعم الفنى، ويضم أكثر من 72 كادر على درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة، مخصصين لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين فى اللجان النوعية المختصة.
وأوضحت أن هذا القطاع يقدم الطريقة المثلى للعمل البرلمانى، وكيفية تقديم أى أداة رقابية، ولكن لا يتواصل معهم إلا قليل من النواب، كما أن المعهد البرلمانى يعمل بشكل أسبوعى لتقديم دورات تدريبية للنواب على أكثر من مستوى.
مجلس النواب

فقيه دستورى يشرح الفرق بين طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
وأكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن الجميع يدرك ويحترم الحث الوطنى لدى النواب، ولكن لابد من اتباع ضوابط وإجراءات لاستخدام الأدوات الرقابية حتى لا يقع أحد فى عوار لائحى أو برلمانى.
وأوضح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مركز التدريب بالبرلمان ينظم دورات تختص بالموضوعات التى يمكن أن ترتقى بالنائب، مطالبًا بضرورة تنظيم عملية وجود مراكز للتدريب والاستشارات البرلمانية، فلا يجوز أن يقوم شخص بفتح مكتب ويضع عليه لافتة بمركز للاستشارات، موضحًا أن نقابة المحامين تعطى للعضو ترخيص بالاستشارات قانونية، ولكن هناك مراكز منشأة للاستشارات تحت عباءة الجمعيات الأهلية ومهن التنمية الإدارية، وهى لا تمارس مهمة الاستشارات المهنية بحرفية.
وطالب بضرورة أن يكون هناك تنظيم قانونى لمهن الاستشارات القانونية والإدارية ولابد أن يتم إخراجها من عباءة الجمعيات الأهلية ووضع ضوابط أكثر لها، ولا مانع أن يكون هناك تعاون مع مراكز الاستشارات الأجنبية للاستفادة من خبراتها، لافتًا إلى أن أدوات الرقابة البرلمانية وردت الإشارة إليها فى الدستور، ثم تم تناولها تفصيليا فى الباب السابع للائحة الداخلية لمجلس النواب بداية من المادة 198 .
الدتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى
وشرح " فوزى " شروط تقديم السؤال ك"أداة رقابية" فى البرلمان، حيث أنه لابد أن يكون السؤال موجه لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء وفى شأن يدخل من اختصاصه أو التحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها كنائب أو معرفة ما تتخذه الحكومة من إجراءات فى هذا الشأن، ويوجه من عضو برلمانى واحد يكون من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يتعلق بمصالح شخصية أو تخص مصالح مرتبطة بصاحب السؤال، وأن يكون مقصور على الأمور المراد الاستفهام عنها و خالى من العبارات غير اللائقة، ويحق للنائب طلب الإجابة على سؤاله كتابة بمستندات مرفقة أو الإجابة عليه بالحضور.
وأشار إلى أن "السؤال " يقدم من خلال النائب كتابة لرئيس المجلس، ورئيس البرلمان يخطر السؤال إلى من وجه إليه من وزراء بجانب وزير شئون مجلس النواب، وحال عدم توافر كل ذلك فهو يقينا لن يدرج، و حال إدراجه يناقش فى أقرب جلسة من تاريخ إبلاغ السؤال لصاحب الاختصاص.
وهناك حالات آخرى ترتبط بإذا كان السؤال مستوفى، ولكن متعلق بقضية محالة إلى لجنة من لجان المجلس فلا يجوز إدراجه إلا بعد أن تقدم اللجنة تقريرها، ولا يجوز أن يدرج أكثر من سؤال من نائب واحد فى جلسة واحدة ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب ويمكن سحبه، وفى كل الأحوال يسقط الاستجواب بزوال عضوية مقدمه.
وأشار أنه وفقا للمادة 212 فأنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه، ويبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
وأوضح أنه وفقا للمادة 214 فأنه يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة، ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
وتابع: "أما المادة 215، فأنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، ويقدم هذا الطلب كتابةً، متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك".

عبد المنعم العليمى: الدولة عليها التحرك لإغلاق المراكز غير المرخصة
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية و الشريعية بالبرلمان، أن أى بيان عاجل لابد وأن يتسق بالقواعد الخاصة بأحكام اللائحة، ويرتبط بالأمور العاجلة التى يترتب عليها سرعة إلقاؤه بحاجة ملحة وسريعة، وليس له علاقة بجدول الأعمال، لافتًا إلى أن البيان العاجل يكون وفقًا لظروف يقدرها رئيس المجلس والنائب.
وأضاف ل"اليوم السابع": لكن الأزمة هنا أن هناك نواب تعودوا على تقديم بيانات عاجلة لا تتفق فى فحواها على المعايير الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبا بضرورة أن تفعل الدولة جهودها لمواجهة المراكز غير المرخصة فلا يجوز التصريح بمزاولة أى عمل سواء كان له للتدريب أو خارجه إلا اذا كان مرخص له .
وأوضح أن هناك حاجة لوجود تشريع قانونى ينظم أعمال إنشاء مراكز التدريب المتعلقة بالعمل السياسى والبرلمانى، ليضع ضوابطه وكيفية التقديم والشروط الخاصة به، لافتا إلى أنه سيسعى لتقديمه.
النائب عبد المنعم العليمى

سوزى ناشد تطالب النواب الاستعانة بمركز التدريب المتواجد داخل البرلمان
ومن ناحيتها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز أن نقبل وقوع أى نائب برلمانى فى خطأ تقديم أى أداه رقابية لا تستوفى ما جاء باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالنائب مسئول عن كل كلمة يكتبها أو يقدمها، قائلة: "غير مقبول بأن يتعلل بوجود مركز استشارى قام بصياغة بيانا له".
وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أعضاء البرلمان بالاستعانة بالدعم الفنى المتواجد فى البرلمان والاستفادة من التسهيلات اللوجيستيه التى تقدمها أمانة المجلس للنواب، مؤكدة أنهم عون حقيقى فى أى استشارة قانونية يحتاجها نائب .
وتابعت قائلة: "أنه من غير اللائق أن يقدم أى أداة من أدوات البرلمان غير مستوفية الشروط أو فى صورة قانونية غير صحيحة".
النائبة سوزى ناشد