نواب بلا خلفية قانونية.. أزمة استخدام أدوات الرقابة البرلمانية

"338 بيانًا عاجلا قدمها أعضاء مجلس النواب، ليس فيها بيان واحد يصلح أن يكون عاجلًا.. اقتصاديات الوقت غائبة".. هكذا علّق رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، كاشفا عن غياب الخلفية القانونية والدستورية لدى النواب، ولافتا الأعضاء إلى ضرورة اللجوء لمراكز التدريب البرلماني، للتمكن من استخدام أدوات الرقابة وفق المعايير واللوائح الداخلية المنظمة لاستخدامها، للتفريق بين البيان العاجل وطلب الإحاطة.
وبالرغم من وجود قطاع الدعم الفني بالبرلمان الذي يضم أكثر من 70 كادرًا لتقديم الدعم والاستشارات المتعلقة بآليات استخدام الأدوات الرقابية، وبالرغم من وجود مركز تدريب يختص بتنظيم دورات لتأهيل النائب وتدريبه على كل ما يتعلق بالعمل البرلماني داخل وخارج البرلمان فإن النواب لا يتواصلون مع أي منها؛ لاعتمادهم على مراكز استشارات برلمانية خاضعة للجمعيات الأهلية والتنموية، وهو ما ذكره بعض النواب وفي مقدمتهم رئيس المجلس.
وبحسب إحصائيات مركز التدريب.. يضم المجلس 3 آلاف موظف، منهم 1500 من الباحثين، ورغم ذلك فإن 49 نائبا فقط حصلوا على دورتي الرقابة البرلمانية، خلال دور الانعقاد الحالي، وحصل نحو 39 نائبا في دور الانعقاد الأول على ورشة عمل حول التدريب على قراءة أرقام الموازنة العامة للدولة.
أستاذ القانون الإداري والدستوري الدكتور ربيع أنور فتح الباب، قال ل«البديل» إنه يتوجب بل ويعتبر إلزامًا على النائب بصفته مراقبا ومشرعا أن يكون ملمًا إلمامًا كافية بمواد الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تعطي شرحًا تفصيليًا وافيًا حول استخدام وماهية أدوات الرقابة البرلمانية وذلك في الباب السابع الخاص بوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية؛ والمكون من 10 فصول و71 مادة، بداية من المادة 198 حتى المادة 169، واستطرد: النائب مسؤول عن كل ما يتقدم به من طلبات وعن كل ما تتضمنه، وبالتالي فإن وقوعه في أخطاء تتعلق بتقديم الطلبات أمر غير لائق بكينونته وصفته.
وفيما يخص التفريق بين البيان العاجل وطلب الإحاطة، قال فتح الباب إن الفصل الثاني من الباب السابع مكون من 4 مواد لا أكثر وهو يعطي شرحا تفصيليا حول التفريق بين البيان العاجل وطلب الإحاطة، موضحًا أن من حق مكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلبات بناءً على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، ومن حق العضو الاعتراض على قرار المكتب بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه في شأنه.
وأضاف فتح الباب أن هناك آلافا وليس المئات من البيانات العاجلة التي يقدمها النواب للمجلس لا تتفق مع مواد اللائحة الداخلية، مشددًا على ضرورة معرفة النائب بالفصل الأول الخاص بتقديم الأسئلة وإبلاغها، والفصل الثاني الخاص بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، والفصل الثالث الخاص بالاستجوابات، وباقي الأدوات الرقابية ال6 وهي طلب المناقشة، والاقتراح برغبة.
واختتم: مركز التدريب بالبرلمان منوط به مهام حددتها اللائحة الداخلية تتمثل في تدريب النواب وصقل مهاراتهم من خلال البرامج والمحاضرات، وكذا تأهيل موظفي الأمانة العامة من النواحي الفنية والإدارية، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب، بالإضافة إلى التعاون مع مسؤولي البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.
وقال عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان النائب عبد المنعم العليمي، إن البيان العاجل لا علاقة له بجدول الأعمال، وبالتالي لا بد وأن يرتبط بأمور عاجلة تستدعي سرعة إلقائه لحاجة ملحة، وأن يكون وفقًا لظروف يقدرها رئيس المجلس والنائب.
وأرجع النائب عادل بدوي سبب عدم إلمام بعض النواب بأدواتهم الرقابية وخلطهم بين الأدوار الرقابية والخدمية، إلى ما يمارس عليهم من ضغوط وأعباء من قبل أبناء دوائرهم الانتخابية، ونتيجة إنجازه مهام وأدوار المجالس المحلية والقروية؛ فهناك مئات بل وآلاف الطلبات المقدمة من الأهالي للنائب، تتضمن خدمات عامة وعاجلة، بعضها يتم حله داخل المجالس المحلية، وبعضها تعجز المجالس المحلية عن حله رغم وقوعها ضمن اختصاصها.
فيما أرجع حقوقيون السبب إلى أن النواب الحاليين معظمهم حديثو العهد بالعمل البرلماني والرقابي، ورأى مرتضى هشام، مسؤول التخطيط بالمركز العربي لحقوق الإنسان أنه لا بد أن يفرض البرلمان على أعضائه دورات التأهيل والتطوير اللازمة للعمل حتى لا يضيع وقت الجلسات في مناقشة ماهية البيان العاجل وغير العاجل، بدلًا من مناقشة القوانين والخدمات العامة.