مطالبات برلمانية بتغليظ عقوبة خطف الأطفال بقانون العقوبات لتصل للإعدام

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جرائم خطف الأطفال تمثل خطورة على المجتمع المصرى والأسرة بشكل عام، ولا بد من تغليظ العقوبة لتصل للإعدام، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.
وفى الإطار نفسه، قال النائب محمد أبو حامد، إن جرائم خطف الأطفال أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولا بد من عقوبات رادعة لمرتكبى هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن زيادة معدلات الجريمة تتطلب تدخل البرلمان لإصدار تشريع لتغليظ العقوبة بما يتناسب مع حجم الجرم، مطالبا بأن تصل العقوبة للإعدام حال اقتران الاختطاف بقتل أو تجارة فى البشر والأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد الكومى، وكارولين ماهر، وطارق الخولى، فى الشأن نفسه، من شأنها مواجهة عدد من القضايا والموضوعات التى تحتاج لتشديد العقوبات، فى مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومى الأجنبى أو موظفى المؤسسات الدولية العمومية، علاوة على تشديد عقوبة الخطف، لا سيما للأطفال، بعد تفاقم هذه الظاهرة.
وفى سياق متصلأ، أعلن النائب محمد سليم موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "هذه التعديلات ستُحدث طفرة فى المجتمع المصرى وتقضى على هذه الظاهرة السلبية التى انتشرت بكثرة"، كما أعلن النائب عمر مصيلحى موافقته أيضا على المشروع من حيث المبدأ، ورد عليه الدكتور على عبد العال ، مازحا: "عندكم افتتاح مشاريع قومية يا سيادة النائب فى الشرقية"، مشيرا إلى أن ملامح التعديل تؤكد أن الخطف جريمة، وهذه التعديلات تتسق تماما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر.