تجار بعد أسبوع من قرار تدوين الأسعار على السلع: أغلب الشركات تتجاهل الأمر

بعد أسبوع تقريبا من بدء تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين أسعار السلع على العبوات، وإلزام المنتجين والموردين بكتابة سعر المستهلك على الفاتورة الضريبية، لضبط فوضى الأسعار، ما زالت الأسواق تشهد حالة ارتباك بشأن آلية تنفيذ القرار.
فى هذا الإطار، رصد "اليوم السابع" حالة الارتباك التى تشهدها السوق فيما يخص هذا الأمر، من خلال جولة بأحد أسواق السلع الغذائية فى منطقة الدقى بالقاهرة، والتى اتضحت معالمها فى تجاهل معظم الشركات المنتجة والموردة للقرار، وعدم كتابة سعر المستهلك فى الفاتورة الضريبية، وذلك بحسب ما كشف عنه تجار وأصحاب محلات لبيع السلع الغذائية، مشددين على ضروة إلزام المنتجين والموردين بكتابة سعر كل منتج، للتيسير على المستهلك عند العرض ومنع ظهور حالات التلاعب بالأسعار.
وأكد تجار وأصحاب محلات، فى حديثهم ل"اليوم السابع"، أن قرار وزارة التموين فى صالح البائع والمستهلك، إذ قال عرفة أبو رجيلة "صاحب محل" إنه يؤيد هذا القرار لأنه ينظم التعامل بين البائع والمستهلك دون أى مشكلات، فمع تحديد الأسعار للطرفين لا يوجد موضع للجدل أو الاعتراض، لافتا إلى ضرورة إلزام الشركات بوضع السعر على كل قطعة أو منتج.
أحد أصحاب المحلات

واضاف احمد الحسينى انه يجد صعوبه في تطبيق هذا القرار ، لأن الفواتير الخاصه بالسلع من جانب المنتجين والموردين لم تصل إلا في هذا الشهر والشركات لم تنفذ شى من هذا القرار ولم تدون سعر بيع المستهلك ، وأوضح انه عند كتابة السعر على المنتج فمن الصعوبه تغييرالأسعار على الأرفف ،وعندما لايجد المستهلك السعرعلى عدد من القطع يرفض الشراء .

صاحب محل للمواد الغذائية

وفى سياق متصل، قال حسنى سلامة "صاحب محل للسلع الغذائية"، إن القرار جيد، ولا يرى أى مشكلة فى تفعيله، وسيمثل راحة للبائع والمشترى، مشيرا إلى أنه بطبعه كان يكتب الأسعار على السلع حتى قبل صدور القرار، لأن هذا يساعد على إتمام عملية البيع والشراء.
وفى خطوة جيدة من وزارة التموين، لتلافى مشكلات تطبيق القرار، قال أشرف حسنى، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن الاجتماع الأخير للتجار بممثلى وزارة التموين بعد صدور القرار، أسفر عن منح يناير الحالى مهلة للتجار لتفهم القرارات الجديدة الخاصة بتدوين السعر على المنتجات النهائية، بغرض اتخاذ آليات التنفيذ المناسبة، وذلك من خلال حملات توعية وإرشاد طوال الشهر، ووقف المحاضر التموينية مؤقتا، وتطبيق القرار على المنتجات المُصنّعة من أول يناير.
وأضاف "حسنى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار وزارة التموين بعدم مصادرة السلع لدى التجار المخالفين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات فى الأسواق، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى بمعرفة مفتشى قطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين بالوزارة، مؤكدا أننتاج هذه اللقاءات بين التجار والوزارة، الاتفاق على أن الأسعار المدونة على المنتجات استرشادية وليست إجبارية.