التموين تصدر اللائحة التنفيذية للقرار 330 لسنة 2017

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية للقرار 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الأسعار على العبوات وإصدار فواتير وتضمنت المذكرة الهدف من القرار وسعر البيع للمستهلك والفواتير وطريقة الإعلان عن السعر ودور مديريات التموين وغيرها.
وأكدت اللائحة أن الهدف من إصدار القرار هو التأكيد على دور الدولة فى حماية المواطن من الاستغلال وتأكيد الشفافية ووضوح سعر المنتج المقترح للبيع للمستهلك وتنقية السواق من المنتجات مجهولة المصدر وتطبيق منظومة الفواتير الضريبية وبناء قاعدة معلومات سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية.
وبالنسبة لسعر البيع للمستهلك يسمح بكتابة عبارة سعر البيع للمستهلك على الفاتورة بإحدى الطرق التالية س ب م سعر البيع للمستهلك والمدون على فواتير البيع الضريبية المعتمدة من المورد هو أعلى سعر يسمح بإعلانه للمستهلك على الساع فى نقاط البيع ولا يجوز للتاجر نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بالفاتورة المصدرة بمعرفة المورد ويسمح لحلقات التداول بتخفيض السعر للمستهلك على أن يكون واضحا على الفاتورة الضريبية للمستهلك ويسمح بكتابة السعر فى فاتورة المورد باللغة الغربية اوالانجليزية ويشترط كتابة السعر لدى التاجر التجزئة باللغة العربية بشكل واضح لايقبل المحو او الازالة او التعديل ويجوز اضافة اللغة الانجليزية ويجوز لتاجر التجزئة اضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر بيع المستهلك الاصلى.
وبالنسبة للفواتير اوضحت المذكرة ان الفواتير التى يجب ان يدون عليها سعر البيع للمستهك للبضائع المنتجة بتاريخ تطبيق القرار ويلتزم المورد باصدار فواتير ضريبية مدون عليها سعر بيع المستهلك واضحا وتلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ باصل الفاتورة معتمدة لها والدالة على المنتج والموضح بها بيان السلعة وحقيقتها وكميتها وتاريخها وسعر بيع المصنع وسعر بيع المستهلك
ويجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة طبق الاصل من الفاتورة على ان يتم تقديم اصول الفواتيرخلال مدة لاتزيد عن 24 ساعة
وبالنسبة لطريقة الاعلان عن السعر فان يكون على كافة البضائع المعروضة للبيع على المستهلك سواء المنتجة قبل صدور القرار او بعده ويجوز اعلان السعرعلى السلع والمنتجات من خلال طباعة السعر على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج المورد او وضع ملصق واضح بالسعر على العبوة والاعلان عن السعر على الارفف تحت السلعة شرط ان يكون الرف والسلعة فى متناول يد المستهلك.
ويتم اعلان السعر على المنتجات الغير معباة بالطرق المعروفة وفى جميع الحالات السابقة لابد من وضوح السعر للمستهلك
وعن دور مديريات التموين فتقوم بتوزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الادارات المعنية واعلام الغرف التجارية وكافة الاجهزة التنفيذية بكل محافظة بالقرار ولائحتة التنفيذية ويتم تشكيل حملات من الادارات الرقابية والتجارة الداخلية لتوعية التجار بالقرار واهميته فى ضبط منظومة التجارة الداخلية ويتم ارسال تقرير اسبوعى للادارة المركزية للرقابة والمعاملاتبالحملات والمحاضر والمخالفات ويتم رصد اسعارالمنتجات الغذائية يوميا وبيان المدى السعرى لها ويتم ارسال التقريراسبوعيا للادارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين ويتم بناء قاعدة بيانات بكبار التجار والموزعين وتجار التجزئة
كما تضمنت اللائحة التنفيذية على عدد من التنبيهات منها ان المواطن هو صاحب الحق الاصيل فى المجتمع لاداء الخدمات بافضل جودة ممكنة وان المورد والتاجر وتاجر التجزئة المنضبط شريك اساسى ورئيسى للوزارة فى تحقيق انضباط السوق والغرف التجارية والصناعية شركاء للوزارة فى تحقيق اهدافها والعمل على انشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية.