جرائم السلاح تدفع الأمريكيين لمقاضاة البنتاجون.. 3 مدن ترفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع لفشلها فى إدراج المدانين من أفراد الجيش على قاعدة بيانات تحرمهم من شراء الأسلحة.. وإندبندنت: كان يمكن منع هجوم كنيسة تكساس

مع زيادة أعداد ضحايا جرائم السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب القوانين التى تبيح شرائها فى عدد من الولايات، اتجهت ثلاث مدن أمريكية إلى مقاضاة البنتاجون بسبب فشله فى الحفاظ على قاعدة بيانات جنائية عن إحصائيات تتعلق بخلفية حامل السلاح.

وتقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن وجود قاعدة البيانات تلك كان من الممكن أن يمنع منفذ هجوم كنيسة تكساس - الذى راح ضحيته 26 شخصا - من شراء السلاح الذى نفذ به جريمته. ويشار إلى أن منفذ الهجوم كان يخدم فى الجيش الأمريكى.

البكاء على ضحايا هجوم كنيسة تكساس

وأوضحت الصحيفة أن كل من نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة "فرجينيا" الفيدرالي في محاولة لجعل وزارة الدفاع تبلغ عن أسماء أعضاء الجيش الأمريكى المدانين ولا يحق لهم شراء الأسلحة ووضع تلك الأسماء فى قاعدة بيانات يمكن من خلالها التحقق من المعلومات المتعلقة بالبنادق الفيدرالية. وهناك الكثير من الطلبات لوزارة الدفاع لتسليم هذه الأسماء، ولكن لديها سجل ضعيف في القيام بذلك.

ويعتقد كين تابر، المحامى الرئيسى فى القضية، إن الجيش فشل فى الإبلاغ عن مئات، إن لم يكن آلاف من الأسماء إلى قاعدة البيانات فى السنوات الأخيرة.

وقال لصحيفة "الإندبندنت" إنه "من المستحيل معرفة عدد حوادث العنف المسلح المرتبطة بالأفراد الذين حصلوا على البنادق ولكن لا يجب أن يكون الأمر هكذا"، وأضاف: "لكن الحقيقة هى أننا نعرف أن هناك أعدادا كبيرة من الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على أسلحة بسبب إدانات عسكرية لكنهم ليسوا فى قاعدة البيانات".

وستتطلب الدعوى من البنتاجون تقديم جميع سجلات امتثالها إلى المحكمة للمراجعة.

منفذ الهجوم كان عضو سابق فى الجيش الأمريكى

وقال عمدة مدينة نيويورك، بيل دو بلازيو: "هذا الفشل من قبل وزارة الدفاع قاد إلى خسائر فى أرواح الأبرياء بوضع الأسلحة فى يد مجرمين وهؤلاء الذين يريدون تنفيذ أضرار لا تحصى".

وأوضحت الصحيفة أن قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفية المشترى، تساعد بائعى الأسلحة ووكالات إنفاذ القانون على تمييز المشترين القانونيين عن أولئك الذين يحظر عليهم الحصول على أسلحة نارية.

ومن المفترض أن يبلغ الجيش عن المدانين فى جميع الجرائم العسكرية التى تستدعى عقوبة أكثر من عام فى السجن وأن يضعها فى قاعدة البيانات، كما ينبغى كذلك أن تبلغ هذه القاعدة الوطنية عن أي تصرفات مشينة وإدانات العنف المنزلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديفين باتريك كيلى، وهو عضو سابق فى سلاح الجو توفر فيه جميع الأسباب التى تضعه فى قاعدة البيانات، فهو مذنب بالاعتداء على زوجته وابنها عام 2012، بينما كان يخدم في سلاح الجو. وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا وخفض رتبته إلى أدنى رتب عسكرية ممكنة، وبعد أن قضى وقته، أجبر على الخروج من الجيش بسبب سلوكه السئ.

الشرطة فى مكان هجوم كنيسة تكساس

وكان ينبغى أن تمنع هذه الإدانة كيلى من شراء بندقية في متجر - ولكن الجيش لم يبلغ عنه أبدا، بدلا من ذلك، اشترى كيلى بندقية فى متجر محلى وأخذها إلى ساذرلاند سبرينجس، تكساس، حيث كان يحضر أهل زوجته الخدمة فى الكنيسة. واقتحم الكنيسة فى 5 نوفمبر الماضى وأطلق الرصاص على عشرات الحضور، ليقتل 25 شخصا وجنين واحد.

وفي أعقاب إطلاق النار، اعترفت القوات الجوية بأن فشلها في هذه الحالة لم يكن حادثا فرديا، ولم تقدم القوات الجوية سجلات في حوالي 14 % من قضاياها هذا العام، وفقا لما ذكره المفتش العام لوزارة الدفاع، فشلت البحرية في تقديم سجلات في حوالى 36 % من الحالات، والجيش فى 41 %، وقوات البحرية فى 36 % من الحالات.