"استشارى القضاة" يجتمع لوضع تصوراته بشأن "الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية".. يناقش حظر انتداب أعضائه.. "تشريعية البرلمان": تعديلات الإجراءات الجنائية الأضخم من خمسينيات القرن الماضى.. ونستعد لتعديل 300 مادة

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، إن المجلس سيعقد اجتماعا سيتحدد موعده خلال ساعات، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا مشروع أعده النادى بتعديل قانون السلطة القضائية.

وأضاف المستشار أبو عيانة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن نادى القضاة لديه عدد من المقترحات فيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى يناقش حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهدف تحقيق العدالة الناجزة بما يضمن الحقوق والاستحقاقات الواردة فى دستور 2014 .

وأوضح رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع القانون الأخير الذى وافق عليه البرلمان بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة الأندية الرياضية، موضحًا أن هناك مقترحات من القضاة بأن يتم النص عليه ضمن قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بحظر ندب القضاة لأى جهات.
وأكد أبو عيانة، على أنه من المرجح أن يعقد الاجتماع قبل نهاية ديسمبر الجارى، حيث يتم وضع تصورات لهذه التعديلات على أن ترفع لوزير العدل تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك خطة يضعها المجلس الاستشارى تتضمن إجراء تعديلات شاملة بكافة القوانين التى تتعلق بالسلطة القضائية، على رأسها قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وقانون العقوبات.

وشارك نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، خلال أغسطس الماضى فى جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك من خلال مقترح تقدم به النادى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضى.
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأحد فى مناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهى التعديلات الأضخم على المشروع منذ صدوره فى الخمسينيات، مشيرًا إلى أنه سبق للجنة وأن عقدت جلسات حوار مجتمعى حول هذا المشروع شارك فيها القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات، مؤكدًا على أن كافة الملاحظات والمقترحات ستكون أمام اللجنة وقت المناقشة.

وعن الانتهاء من مناقشة المشروع قال الشريف، إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن التعديلات كبيرة حيث طالت أكثر من 300 مادة بالقانون.

يذكر أن مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن عدد من النصوص تنفيذا لدستور 2014، من بينها استئناف الجنايات على درجتين، ووضع آلية لحماية الشهود، ونظام المحاكمات عن بعد، التعويض عن الحبس الاحتياطى، ووضع طريقة جديدة لاعلان أطراف الدعوى باستخدام الوسائل التكنولوجية، بما يقصر من الإجراءات.